٩٤
الملك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعية .
الخ
في
الزراع بمزارعهم ويتشاغل الصنّاعُ بصنائعهم، ويتوفّر التجار على متاجرهم. وعليه في تنفيذها لهم حَقَّانِ أحدهما ألا يُعارض صِنْفًا منهم في مطلبه، والثاني ألا يُشاركه مكسبه. وربما كان للسلطان رأي في الاستكثار من أحد الأصناف فينقل إليه من لم يألفه فيختل النظامُ بهم فيما نقلوا عنه وفيما نُقلوا إليه وربما ضَن السلطان عليهم بمكاسبهم فتعرّض لها أو شاركهم فيها فاتَّجر مع التجار وزَرَع مع الزراع. وهذا وَهْنٌ في حقوق السياسة وقَدْح في شروط الرياسة من وجهين أحدهما أنه إذا تعرّض لأمر، قصُرَتْ فيه يَدُ مَن عداه ؛ فإن تُورِك عليه لم يَنهَضْ به، وإن شورك فيه ضاق على أهله. وقد رُوِيَ عن النبي الله أنه قال : ما عَدَل وال اتَّجَر في رعيته». والثاني لأن الملوك أشرفُ الناس مَنْصبًا فَخُصُوا بمواد السلطنة لأنها أشرفُ المواد مَكْسبًا. فإن زاحموا العامةَ في رَذُّل مكاسبهم أَوْهَنُوا الرعايا ودنَّسُوا الممالك ؛ وعاد وَهْنُهم عليها فاختل ،نظامها واعتل .مرامُها. وقد رُوِيَ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا الْجَرَ الراعي هلكت الرعية». وكتب حكيم الروم إلى الإسكندر: أي ملك تطنفت(۱) نفسه إلى المُحقرات فالموت أكرم له .
فهذا ما اشتمل عليه الشرط الأول.
وأما الشرط الثاني من شروط وزارة التفويض، فهو الدفاع. وهو أُس السلطنة وقانون السياسة والأخص بكفاية السيف في تدبير المُلك وضروب المصالح. ويشتمل على أربعة أقسام : أحدُها الدفاع عن المَلِك من الأولياء، والثاني الدفاع عن المملكة من الأعداء، والثالثُ دفاع الوزير عن نفسه من الأكفاء والرابع دفاعه عن الرعية من
خوف واختلال.
فالقسم الأول في دفاعه عن المَلِك من أوليائه ويكون بثلاثة أسباب: أحدها أن يقودهم إلى طاعته بالرغبة ويَكُفَّهم عن معصيته بالرهبة ؛ فإن الرغبة والرهبة إذا تواليا على النفس ذَلّت لهما وانقادت خَوْفًا وَطَمَعًا، وبهما تعبد الله الخَلْقَ في وعده ووعيده والثاني أن يقوم بكفايتهم حتى لا يَنفُروا بالقوة أو يتفرّقوا بالضعف ؛ وكلاهما قَدْحٌ في الملك. والثالث أن يحفظهم من الإغواء، ويحرسهم من الإغراء؛ وذلك بأمرين أحدهما البحث عن أخبارهم حتى يعلم سليمهم من سقيمهم. والثاني بإبعاد المُفسدين عنهم حتى لا يتعدّى إليهم فسادهم؛ فإن الكف
الكشف .
(۱) تَطَنَّفت : أشرفت، وفي قوانين الوزارة تطلعت .
الجزء 06 — ص ٩٤