إذن سيظل العقل حكما فى قبول ما يقولون أو رفضة ذلك أنه ميزان الحق للمعرفة أيا كان مصدرها . وهكذا لا يجوز أن يصدر من الولى ما يحكم العقل باستحالته .
حقا قد يظهر في طور الولاية ما يقصر العقل عنه . مثال ذلك أنه من الجائز أن
،
يكاشف الولى بأن فلانا سيموت غدا . وهذا شيء لا يدرك ببضاعة العقل ولكنه لا يجوز أن يكاشف الولى بأن الله سيخلق مثل نفسه ، فإن ذلك أمر يقضى العقل باستحالته ، لا أنه يعجز عن إدراكه ، وأبعد من ذلك أن يقول العارف إن الله سيجعله مثل نفسه، أى أنه سيصيره إلها ، لأن معناه أنه حادث والله يجعله قديما ، وأنه ليس خالق السموات والأرض ، والله يجعله خالق السموات والأرض . « ومن صدق بمثل هذا المحال فقد انخلع عن غريزة العقل ، ولم يتميز ه ما يعلم عما لا يعلم . ومن لم يفرق بين ما أحاله العقل، وبين مالا يناله العقل
عنده ما
ما
فهو أخس من أن يخاطب فليترك وجهله . »
(۱) « .
وإذا كان الغزالى قد ظل يتخذ العقل ميزانا للحق حتى فيما يقرره أهل الذوق والمشاهدة فذلك دليل على أنه يسير دائما ، قبل عزلته وبعدها ، في الاتجاه الطبيعي لفكرته الأصيلة في الجمع بين الشرع والعقل . ولا يعد ذلك منه إنكاراً للتصوف : بل عودة إلى مبدأ قرره منذ البدء ، وهو مبدأ يحدد للعقمل نصيبه في الإيمان بما جاء به الوحي
•
(۱) نفس المصدر. وفيما بعد أراد ابن طفيل أن يخرج على هذا الدستور الذي التزمه الغزالي وهو الجمع بين نور العقل ونور الشرع ، وأن يبث بعض أسرار الحكمة الشرقية وهى حكمة باطنية ، في رسالته المسماة « حي بن يقظان » فقال : « وكأنى بمن يقف في
6
،
هذا
ويقول : لقد
الموضع من الخفافيش الذين تظلم الشمس في أعينهم يتحرك في سلك جنونه أفرطت في تدقيقك حتى انخلعت عن غريزة العقلاء واطرحت حكم المعقول . . . أما قوله حتى انخلعت عن غريزة العقلاء ... فنحن نسلم له ذلك ، ونتركه عقله وعقلائه . »
۱۹ -
ص ١٩