ـــون
قلناه
(۱۷۷) وحيث لم نجد دليل حِل شرعاً تمـسـكـنــا بحـكـم الأصل (۱۷۸) مستصحبين الأصل لا سواه وقال قوم ضد ما ١٧٩) أي أصلُها التحليل إلا ما ورد تحریمها في شرعنا فلا يُرد ١٨٠) وقيل إن الأصل فيما ينفع جوازه وما يَضُرُّ يُمْنعُ ۱۸۱) وحَدُّ الاستصحاب أخُذُ المُجْتَهِدُ بالأصل عن دليل حُكم قَدْ فُقِـدْ
باب ترتيب الأدلة
۱۸۲) وَقَدَّمُوا من الأدلة الــجــلـي على الـخـفـي باعـتـبـار الـعـمــل ۱۸۳) وقدموا منها مفيد العلم على مفيـد الظنّ أي للحـكـم ١٨٤) إلا مع الخصوص والعُمُوم فليؤت بالتخصيص لا الـتـقــديــم ١٨٥) والنطق قدم عن قياسهم تَفِ وقدَّمُوا جليه على الخفي (١٨٦) وإن يكن في النطق من كتاب أو سُنة تغيير الاستصحاب ۱۸۷ فالنُّطْقُ حُجَّةٌ إذا وإلا فكن بالاســتــصــحــاب
مُستدلا
ص ٣٠