(۲۱) والعلم لفظ للعموم لم يخص للفقه مفهـومـا بل الفقه أخص (۲۲) وعلمنا معرفة المعلوم إن طابقت لوصفه المحتوم ٢٣) والجهل قل تصور الشيء على : خلاف وصـفـه الـذي به علا ٢٤) وقيل حد الجهل فقد العلم بسيطا أو مركبا قد سُمّى (٢٥) بسيطه في كل ما تحت الثرى ترکيبه في كل ما تُصوِّرا (٢٦) والعِلْمُ إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل فالأول ۲۷ كالمستفاد بالحواس الخمس بالشـم أو بالذوق أو باللمس (۲۸) والسمع والإبصار ثم التالي ما كان موقوفا على استدلال (۲۹ وحد الاستدلال قل ما يجتلب لنا دليلا مرشدا لما طلب ٣٠) والظن تجويز امريء أمرين مرجحا لأحد الأمرين (۳۱) فالراجح المذكور ظنا يسمى والطرف المرجوح يُسمى وهما (٣٢) والشك تحرير بلا رجحان لواحدٍ حَيْثُ استوى الأمرَانِ ( أما أُصُولُ الفِقْهِ معنى بالنظر للفن في تعـريـفـه فالـمـعـتـبـر ٣٤) في ذاك طُرْقُ الفقه أعني المُجملة كالأمر أو كالـنـهـي لا الـمـفـصـلة ٣٥) وكيف يستدل بالأصول والـعـالـم الذي هو الأصـولــي
أبواب أصول الفقه
٣٦) أبوابها عشرون بابا تُســرد
الله
الكتاب كلها ستـورد
(۳۷) وتلك أقسام الكلام ثمـا أمرٌ ونَهْي ثم لفظ عمَّا (۳۸) أو خُص أو مُبيَّن أو مجمل أو ظاهر معتناه أَوْ مُؤوَّلُ (٣٩) وَمُطْلَقُ الأَفْعال ثُمَّ ما نُسخ حُكماً سواه ما به قد انتسخ (٤٠) كذلك الإجماع والاخيار ومع إباحة كُلُّ وَقَعْ ٤١) كذا القياس مطلقا لعله في الأصل والـتـرتـيـب للأدلة
حظر
ص ٢٢