بيان الإسلام الرد على الافتراءات والشبهات
مما أوجد تصادمًا بين الديمقراطية المحلية والديمقراطية الأمة محكومة بهذين الأمرين: الشريعة والأخلاق. فالدولة الإسلامية حكومة قانون إلهي، ولا تملك
العالمية.
الحقوق والحريات العامة في الشورى الإسلامية مجالس الشورى مخالفة نص قطعي، وإنما تتحرك فيما لا والديمقراطية الإسلامية تختلف عن الديمقراطيات نص فيه أو فيما فيه نص ظني الدلالة، أو في إطار المعاصرة من ناحيتين: التنفيذ (إصدار القوانين التنظيمية والقرارات
. إن هذه الحقوق والحريات في الإسلام ذات واللوائح)، مثل قوانين تنظيم النقابات والتأمينات وظيفة اجتماعية، ترتبط بتحقيق مقاصد الشريعة الاجتماعية وحقوق العمال، ونظام السير وتقرير
وإيجاد التوازن بين مصلحتي الفرد والجماعة، أمــا العقوبات المناسبة للجرائم غير المنصوص عليها. الديمقراطية المعاصرة فتغلب الجانب الفردي أو وإذا كان الدستور يقيد الأمة في الديمقراطية المصلحي الخاص على الجانب الاجتماعي، أو تحرص في المعاصرة، فإن الدساتير في أغلبها عنصرية غير إنسانية، الشرق على طحن مصلحة الفرد بمصلحة الدولة التي وقابلة للتغير، بينما الدستور الإسلامي بقيمه وأصوله تدعي رعاية المصلحة العامة. وغاياته ومنطلقاته ثابت وذو مصدر إلهي غير بشري
. تتقيد الحقوق والحريات في الإسلام بضوابط ولا وضعي، أو عرضة للتغير والتبدل، ومرونة الشريعة، أما في الديمقراطية المعاصرة فهي حقوق الإسلام محصورة في الأحكام المصلحية أو القياسية أو مطلقة، لا يقيدها سوى عدم الإضرار بالغير، والقانون العرفية غير المنظمة في النصوص الشرعية.
القابل للتغير.
وبالجملة : إن السيادة في الديمقراطية المعاصرة هي
٤. إن سلطة الأمة أو المجالس النيابية النائبة عنها للأمة على الإطلاق، وفي الإسلام هي للشريعة والأمة
في الديمقراطية المعاصرة مطلقة: الأمة مصدر السلطات، فهي صاحبة السيادة
معا (۱)
لقد بدأ المستشرقون بإشاعة أن الإسلام عدو وقراراتها واجبة النفاذ والطاعة، حتى إن خالفت الديمقراطية، وحذا حذوهم ساسة الغرب، وبعض الأخلاق والمصالح الإنسانية، فيمكن للأنظمة ساسة الشرق وزعمائهم ومفكريه؛ فَعَقب فوز جبهة الديمقراطية إعلان الحرب على شعب دولة أخرى، الإنقاذ الإسلامية في الجزائر والتفاف الشعب حولها، لدوافع عنصرية أو اقتصادية أو استعمارية أو احتكارية. كادت تمسك بزمام الحكم في البلاد، عقب هذه الظاهرة أما سلطة الأمة أو مجالس الشورى في الإسلام فهي هَبَّت عاصفة هو جاء شَنَّها أصحاب الأقلام الجاهلة، ليست مطلقة، وإنما هي مقيدة بشريعة الله ل ودينه وأساطين الفكر العميل، وقالوا ـ في غير حياء ولا وأصوله وقواعده العامة، فلا تخرج عن إطار الشريعة
١. قضايا الفقه والفكر المعاصر ، د. وهبة الزحيلي، مرجع سابق،
وأحكامها، وتتقيد بالنظام الأخلاقي ومبادئه، وتكون ص ٤٦٩:٤٦٣ .
١٤٦
الجزء 1-10-17 — ص ١٤٦