موسوعة بيان الإسلام الرد على الإفتراءات والشبهات - دار نهضة مصر 01-24 — الصفحة ٤٦٣٥

بيان الإسلام الرد على الافتراءات والشبهات أن يظل القانون - بقدر الإمكان ـ مسايرا للحالة حالة الاضطرار، وقد وازن الفقهاء بين الأمرين الواقعية، أو لحاجات المجتمع، فإنهم وجدوا أنفسهم فوجدوا أن الأمر الثاني هو بلا شك، أخف الاثنين بين أمرين: ضررًا وأن خطورته أقل نسبيا، وكعادتهم في أنهم إما أن يحكموا بأن تلك الإمامة غير شرعية ـ مع أنها يتحملون الشر الأقل من أجل دفع الشر الأكثر، فإنهم هي القائمة بالفعل مهما يكن الرأي فيها - باطلة، وأنها قد قرروا هذا الأمر الثاني. غير منعقدة، ويكون من النتائج التي تترتب على ذلك هذه هي الحالة التي وجد الفقهاء أنفسهم فيها، أن يحكموا أيضًا ببطلان تصرفات كل القضاة والولاة حينما وجدوا أنفسهم مضطرين إلى الحكم بانعقاد إمامة والعاملين في مصالح المسلمين الذين تولوا سلطاتهم المتغلب، الذي لم يستمد سلطاته عن طريق البيعة بمقتضى إذن أو عقد الإمام لهم، فوق بطلان كل واختيار الأمة، أو يكون غير مستوف للشروط، فهم قد تصرفات هذا الإمام نفسه معنى ذلك أنهم يحكمون اعتبروها حالة ضرورة، تماما كالاعتراف بإباحة أكل بإيقاف كل أوجه النشاط والمبادلات والمعاملات التي الميتة للجائع المضطر ، وهو اعتراف مؤقت وفي حدود، تتكون منها الحياة الاجتماعية للجماعة، ويكون هذا ولا ينفي وجود القواعد الصحيحة التي يجب أن تنفذ بمثابة إعلان بأن الحياة الاجتماعية لها منعدمة، وأنهـا وتطبق حينما يمكن ذلك. ليست لها صفة سياسية أو يجمعها أي نظام فهم وإذا أردنا أن نحدد موقف الفقهاء في هذه المسألة، إذن حكموا عليها بالإعدام من الوجهتين السياسية قلنا: إنهم جميعًا متفقون - ولا خلاف بينهم في ذلك - على أن مثل هذا الإمام أو الوالي، الذي لا تنطبق والاجتماعية. وإما أن يجدوا أن الأوفق أن إكساب هذا النظام القواعد على توليته مستحق العزل، ويجب عزله إذا القائم بالفعل صفة قانونية، وينظروا إلى الأمور نظرة قدر على ذلك، وأقوالهم السابقة التي رويناها قاطعة ،واقعية، حتى يمكن أن ينقذوا ما يمكن أو ما يجب بذلك، ولكن الخلاف بينهم فيما إذا لم يُقدر على الإمام، إنقاذه، من أوجه نشاط الجماعة وتصرفاتها متى تجيء وظهر أنه من غير الممكن عزله، فهل يحكم بانعزاله؟ موافقة للشرع، ويجتنبوا خطورة التورط في الحكم أي بأن إمامته تبطل من تلقاء نفسها وبطريقة مباشرة بانعدام الجماعة أو فنائها كوحدة سياسية واجتماعية، من دون خلع واستبدال ؟ ثم هل يجب الخروج حينئذ ولكن مع الحرص على الإعلان في الوقت نفسه بأن هذه وإعلان الحرب عليه وتحت أي ظروف وبأي شروط ؟! حالة ضرورة وأن هذا الاعتراف ليس إلا اعترافًا بالأمر والفرق كلها مُجمعة على أن مثل هذا الحاكم بعد وقوعه، وأنه لا يُنشئ مبدأ ولا يُقرّر قاعدة، وأنه إذا قامت عليه ثورة - أي ثورة كانت ـ ثم نجحت اعتراف موقوت لا يبقى إلا ببقاء حالة الاضطرار وأن فإن ولايته باطلة وخلعه صحيح، والثورة مبررة الواجب أن يعملوا على وضع حد لهذه الحالة وإنهاء شرعية، فالاعتراف إذن بولايته ـ إذا وجد مثل ٢٢٦
الجزء 1-10-16 — ص ٢٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.