أحدهما: أن اختصاصه بذلك الحيز المعين مجرد نسبة وإضافة، وإذا كان تجدد النسب والإضافات (۱) له وزوالها من الأمور الموجودة جائز باتفاق العقلاء فحدوث هذه النسب
وزوالها عما هو تقدير المكان بطريق الأولى والأحرى .
الثاني : : أن يقال: أكثر ما [في](٢) ذلك الحركة(۳)، وهذا جائز كما تقدم في قولهم : استوى على العرش بعد أن لم يكن مستوياً عليه، وأنه يجيء يوم القيامة ويأتي، ونحو ذلك
،
(1) النسب هي : إيقاع التعلق بين شيئين والنسبة قد تكون نسبة توافق أو تشابه أو
تماثل .
وأما الإضافة : فهي في اللغة نسبة الشيء إلى الشيء مطلقاً. وقال الجرجاني : النسبة العارضة للشيء بالقياس إلى نسبة أخرى كالأبوة والبنوة، ولها تعريفات عند المتكلمين أخرى راجع (التعريفات) للجرجاني
الإضافة
هي
:
ص
٢٨ ، ٢٤١ ، و(المعجم الفلسفي لجميل صليبا ٤٦٤/٢،١٠١/١ . ومسألة النسب والإضافات متعلقة بمبحث الصفات الاختيارية التي تسمى «حلول الحوادث» وهذه المسألة رد فيها المؤلف رحمه الله على الرازي وغيره (في الفتاوى ٦ / ١٥٠-٢٨٧ .
وهم يريدون بالنسب والإضافات أن الصفة لا تقوم بالله وإنما تقوم بالمخلوق، كما أن الإنسان يصعد إلى السطح فيصير فوقه، ثم يجلس عليه فيصير تحته، والسطح متصف تارة بالفوقية والعلو وتارة بالتحتية والسفول من غير قيام صفة
6
ولا تغير . وكذلك إذا ولد للإنسان مولود فيصير أخوه عماً وأبوه جداً وابنه أخاً وأخو زوجته ، وتنسب إليهم هذه النسب والإضافات من غير تغير فيه انظر : (الفتاوى)
خالاً،
.10+/7
(۲) زيادة من حاشية (ط).
(۳) انظر التعليق ص ١٥٧(۳)، ۱۹۲(۱).
٢٤١
1
الجزء 4 — ص ٢٤١