الخصوصية. وهذا إثبات للمخالفة في الخصوصية، وإن كانت المشابهة ثابتة في غير الخصوصية بحيث يكون بينهما قدر مشترك وقدر مميز والمنازع له لم ينف وجود هذا ؛ بل قد حكى الإجماع على أن أحدًا من العقلاء لم يثبت المشابهة من كل وجه،
فلا يفيده هذا الوجه .
الوجه الثالث الثالث - أن المنازع له الذي ذكره في هذه المقدمة(۱) طلب إثبات شيء يكون لاداخل العالم ولا خارجه، وذكر أنه لا يقر بهذا إلا إذا علم المشابهة في هذا فإن لم يقم دليلاً على أن وجود الموجود لا يقتضي وجود شبيه له من هذا الوجه : إما دليلاً يخص هذا الوجه، أو دليلاً هذا الوجه وغيره : لم يكن قد
يعم
استدل. وهذا الدليل إنما فيه جواز المخالفة في تلك الخصوصية، ولا يلزم من جواز المخالفة في تلك الخصوصية
ك ٢٢٤ ب جواز المخالفة في / كونه لاداخل العالم ولاخارجه .
الحجة الثانية
(٤)
ثم قال: (الحجة الثانية : هي (٢) أن وجود (۳) الشيء إما أن وجود(۳) من حجج يتوقف على وجود ما يشابهه ) ، أو لا يتوقف. والأول باطل؛ الرازي في لأنهما (٥) لو كانا متشابهين وجب استواؤهما في جميع
تقرير مقدمته
اللوازم
الثانية
(1)
يعني
المقدمة الثانية وقد تقدمت ص ٤٨٤ .
(۲) في ك وط وهو» والتصويب من الأساس.
(۳) لفظة «وجود» سقطت في ط .
(٤) في الأساس «ماشابهه». (٥) في الأساس لأن الشيئين».
٥١٦
الجزء 2 — ص ٥١٦