I
قال: ﴿وَمَن قَتَلَهُ مِنكُمْ مُتَعَمِّداً فزاد اللفظ ونقص المعنى كان هذا مما يصان عنه كلام / أدنى الناس حكمة، فكيف بكلام الله الذي هو خير ١٢٨/٢ الكلام وأفضله، وفضله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه ؟! والجمهور القائلون بوجوب الجزاء على المخطىء يثبتون ذلك بعموم السنة والآثار وبالقياس على قتل الخطأ فى الآدمى ، ويقولون : إنما خص الله المتعمد بالذكر لأنه ذكر من الأحكام ما يختص به المتعمد) وهو الوعيد بقوله : لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ منه [سورة المائدة : ٩٥]، فلما ذكر الجزاء والانتقام، كان المجموع مختصا بالمتعمد ، وإذا كان المجموع مختصا بالمتعمد ، لم يلزم ألا يثبت بعضه مع عدم العمد ) .
ومثل هذا قوله : وإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [سورة النساء : ١٠١] فإنه أراد بالقصر قصر العدد وقصر الأركان ، وهذا القصر الجامع للنوعين متعلق بالسفر والخوف ، ولا يلزم من الاختصاص المجموع
(1) أ ، ب : إنما خص المتعمد .. إلخ .
(۲) أ ، ب ما يخص به المعتمد ؛ ن م : ما يختص العامد؛ و: ما يختص بالمتعمد .
(۳) أ ، ب : لقوله .
(٤-٤) : ساقط من ( أ ) ، (ب).
(0) أ ، ب ولم يلزم أن يثبت .
(٦) انظر حكم صيد المحرم في : المغنى لابن قدامة ٣١٠/٣ - ٣١٤؛ نيل الأوطار للشوكاني ٨٦٨٤/٥ (ط - المنيرية، الطبعة الثانية ، ١٣٤٤) ؛ منتهى الإرادات لابن النجار
٢٥٣/١ - ٢٥٧) (ط) . دار العروبة، ١٣٨١ / ١٩٦١).
-VI-
04_msn — ص ٧١