مقدمة درء تعارض العقل والنقل
فإن كذبنا العقل ، مع أن النقل لا يمكن إثباته إلا بالعقل ، فإن الطريق إلى إثبات الصانع ومعرفة النبوة ليس إلا بالعقل ، فحينئذ تكون صحة النقل متفرعة على ما يجوز فساده و بطلانه » .
على أن هذا القانون الكلى » لم يبتدعه الرازي ، و إنما أخذه عمن سبقه ،
«
وخاصة الغزالى فى رسالة « قانون التأويل » وفيها يسأله سائل عن بيان معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الشيطان يجرى من أحدكم مجرى الدم ..... وهل من سبيل إلى الجمع بين هذا القول من الشرع في الجن والشياطين ، وبين قول الفلاسفة : إنها أمثلة وعبارة عن الأخلاط الأربعة التي في داخل الأجسام لتدبيرها ... الخ » .
(1)
أن
يذكر الغزالي في رده على السائل عدة وصايا ، الوصية الثانية منها هي : لا يكذب برهان العقل أصلا ، فإن العقل لا يكذب، ولو كذب العقل فلعله كذب في إثبات الشرع، إذ به عرفنا الشرع، فكيف يعرف صدق الشاهد بتزكية المزكي الكاذب ، والشرع شاهد بالتفاصيل ، والعقل مزكى الشرع ... و إذا قيل لك : إن الأعمال توزن علمت أن الأعمال عرض فلا يوزن ، فلا بد من التأويل ، وإذا سمعت أن : الموت يؤتى به فى صورة كبش أملح فيذبح، علمت أنه مؤول
(۲)
إذ الموت عرض لا يؤتى به ... » . وأما الوصية الثالثة فهى : « أن يكف عن تعيين التأويل عند تعارض الاحتمالات ، فإن الحكم على مراد الله سبحانه ، ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم با لظن والتخمين خطر، فإنما تعلم مراد المتكلم بإظهار مراده، فإذا لم يظهر ، فمن
(۱) قانون التأويل ، ص ٤ ( ط . عزت الحسينى ، القاهرة ، ١٣٥٩ / ١٩٤٠ ) . (۲) المرجع السابق ، ص ۱۰ - ۱۱ .
<<
١٤
01p2_dtan — ص ١٤