درء تعارض العقل والنقل - ابن تيمية - ت سالم - ط جامعة الإمام 1-11 — الصفحة ٤٤٣

مقدمة درء تعارض العقل والنقل فإن كذبنا العقل ، مع أن النقل لا يمكن إثباته إلا بالعقل ، فإن الطريق إلى إثبات الصانع ومعرفة النبوة ليس إلا بالعقل ، فحينئذ تكون صحة النقل متفرعة على ما يجوز فساده و بطلانه » . على أن هذا القانون الكلى » لم يبتدعه الرازي ، و إنما أخذه عمن سبقه ، « وخاصة الغزالى فى رسالة « قانون التأويل » وفيها يسأله سائل عن بيان معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الشيطان يجرى من أحدكم مجرى الدم ..... وهل من سبيل إلى الجمع بين هذا القول من الشرع في الجن والشياطين ، وبين قول الفلاسفة : إنها أمثلة وعبارة عن الأخلاط الأربعة التي في داخل الأجسام لتدبيرها ... الخ » . (1) أن يذكر الغزالي في رده على السائل عدة وصايا ، الوصية الثانية منها هي : لا يكذب برهان العقل أصلا ، فإن العقل لا يكذب، ولو كذب العقل فلعله كذب في إثبات الشرع، إذ به عرفنا الشرع، فكيف يعرف صدق الشاهد بتزكية المزكي الكاذب ، والشرع شاهد بالتفاصيل ، والعقل مزكى الشرع ... و إذا قيل لك : إن الأعمال توزن علمت أن الأعمال عرض فلا يوزن ، فلا بد من التأويل ، وإذا سمعت أن : الموت يؤتى به فى صورة كبش أملح فيذبح، علمت أنه مؤول (۲) إذ الموت عرض لا يؤتى به ... » . وأما الوصية الثالثة فهى : « أن يكف عن تعيين التأويل عند تعارض الاحتمالات ، فإن الحكم على مراد الله سبحانه ، ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم با لظن والتخمين خطر، فإنما تعلم مراد المتكلم بإظهار مراده، فإذا لم يظهر ، فمن (۱) قانون التأويل ، ص ٤ ( ط . عزت الحسينى ، القاهرة ، ١٣٥٩ / ١٩٤٠ ) . (۲) المرجع السابق ، ص ۱۰ - ۱۱ . << ١٤
01p2_dtan — ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.