درء تعارض العقل والنقل - ابن تيمية - ت سالم - ط جامعة الإمام 1-11 — الصفحة ٢٤٢٥

الجزء السادس ٣٢٥ قائمة بأنفسها غير متناهية ، ومعلوم أن هذا لا يرتضيه المسلمون من أهل الإثبات وغيرهم، لاعتقادهم أن ذلك ليس من لوازم قولهم ، فإذا قدر أنه من لوازم قولهم ، احتاج نفيه إلى دليل ، ولا يجوز أن يحتج على ذلك بالسمع ، لأن السمع الدال على علو الله على خلقه أظهر وأكثر وابين مما يدل على مثل هذا ، فإن المحتج إذا احتج بمثل قوله تعالى : الله خَالِقُ كُلِّ شَى ﴾ [سورة الزمر : ٦٢] ، صو 6 و: و رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [سورة الفاتحة : ٢] ونحو ذلك ، لم يدل إلا على أن الأحياز الموجودة مخلوقه الله ، وهو ربها ، وهذا لا ينازع فيه مسلم ، لكن الاستدلال بالسمع على قدم شئ من ذلك أضعف من الاستدلال على أن الله تعالى ليس فوق العالمين، فلا يمكن دفع أقوى الدلالتين بأضعفهما . الوجه العاشر : أن يُقال : هذا الرازي وأمثاله يدعون أنه ليس في الوجه العاشر. السمع ما يصرح بأن الله كان وحده ، ثم ابتدأ إحداث الأشياء من العدم ، بل يقولون بما هو أبلغ من ذلك ، كما يذكر مثل ذلك في كتاب المطالب العالية » وغير ذلك من كتبه .. وأما النصوص الكثيرة الدالة على علو الله على خلقه ، فلا ينازعون في كثرتها ، وظهور دلالتها ، ولا يدعون أنه عارضها نصوص سمعية تدفع موجبها ، وإنما يدعون أنه عارضها العقل . وإذا كان الأمر كذلك ، لم يجز أن يدفع موجب النصوص الكثيرة الدالة على أن الله فوق بأدلة سمعية ، ليست في الظهور والكثرة بمنزلتها ،
06_dtan — ص ٣٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.