۲۹۸
درء تعارض العقل والنقل
بصحيح لم يكن مؤمنا به ، فامتنع أن يصح الإيمان بالرسول صلى الله
عليه وسلم مع هذا الشرط ..
الوجه الثالث الوجه الثالث : أن تلك الطرق إذا أمكن العلم بصدق الرسول بدونها ، لم يكن العلم بالشرع محتاجاً إليها ، وحينئذ فإذا عارضت الشرع كان المعارض له دليلاً أجنبيا ، كما لو عارضه من كذبه واحتج على أنه
الوجه الرابع
كاذب .
ولا ريب أن هذا من باب المعارضة للرسول والقدح فيما جاء به ، كمعارضة المكذبين للرسل ، وحينئذ فيكون جوابه بما يُجاب به أمثاله من الكفَّار الملحدين الطاعنين فما جاء به الرسول أو في بعضه ، لا يكون جوابه ما يُجاب به المؤمنون بالرسول الذى يقرون أنه لا يقول على الله
إلا الحق .
الوجه الرابع : أنا لا نسلم صحة شئ من تلك الطرق ، حتى تكون
دليلا يصلح أن يُعارض به شئ من الأدلة : لا العلمية ولا الظنية ولا العقلية ولا غيرها ، فضلا عن أن يُعارض بها كلام المعصوم الذي لا يقول إلا حقا، وبيان فساد تلك الوجوه العقلية النافية للصفات والأفعال ، أو بعض ذلك ، مذكور بتفصيله في غير هذا الموضع . الوجه الخامس الوجه الخامس : أن يُقال : لا ريب أن النصوص دلت على إثبات الصفات والأفعال الله تعالى ، ولم تتعرض للجسم بنفى ولا إثبات ،
ص ١٣٤ والنفاة إنما ينفون ما ينفونه بناء على أن الإثبات يستلزم / كون الموصوف جسماً ، والعقل ينفى أن يكون جسما ، وأدلتهم على نفي الجسم إما دليل
الإمكان ، وإما دليل الحدوث ، فليس لهم ما يخرج عن هذا
05_dtan — ص ٢٩٨