أبكار الأفكار في أصول الدين
المسألة الرابعة
في الآلام وأحكامها )
مذهب أهل الحق: أن الآلام مقدورة الله - تعالى-، وإذا فعلها فهي حسنة، وسواء كانت مبتدأ بها، أو بطريق المجازاة، وسواء تعقبها عوض أو لا وأن العوض عليه غير واجب على ما سبق؛ بل إن كان فلا يكون منه إلا بطريق التفضل والإنعام وهو جائز عقلا في الدنيا، والأخرى. وأما الواقع فمستند إلى السمع؛ فما ورد به كان، وإلا فلا. وأما الآلام الصادرة من المخلوقين بعضهم في حق بعض: فإن كان من
صدر عنه الإيلام مكلفا فمنه ما هو جائز، ومنه ما هو حرام على ورود الشرع بذلك.
وإن كان من صدر عنه الإيلام غير مكلف؛ فلا تبعة عليه في الدنيا والأخرى عقلا، إلا ما ورد الشرع به بطريق التأديب، والزجر، والمتبع في
التعويض على ذلك من الله - تعالى في الدنيا، أو الأخرى إنما هو السمع. وأما المعتزلة فإنهم قالوا الإيلام إما أن يكون من الله تعالى أو من
المخلوقين.
فإن كان الله -
من تعالى فقالوا: إنما يحسن بأن يكون مستحقا على جريمة سابقة، أو لجلب نفع، أو دفع ضرر، أو بأن يعوض عنه في الدار الآخرة بما يزيد على مقدار الألم.
(۱) انظر نهاية الإقدام (ص ٤١٠) ، وغاية المرام للمصنف (ص) ٢٢٤)، وشرح المقاصد (١٢١/٢) والإحكام للمصنف (۱۹۷/۱)؛ والاعتصام للشاطبي (ص٣١٥) والمنخول للغزالي (ص)(٦٠) ، والموافقات للشاطبي (٢٧٦/٢، ٢٧٧)، والمسودة لآل تيمية (٤٢٧/١) وشرح الأصول الخمسة (ص٤٨٣). والقواعد الصغرى للعز (ص ١٤٥)، وشفاء العليل (ص ٢٥١ ومقالات الإسلاميين (ص٥٦ ٣٥٩) والملل والنحل (۱۳٤/٢)، منهاج السنة (۳۲۱/٥) ، قواعد العقائد (ص۲۲۱)، إيثار أهل الحق ( ص ۲۰۹، ۲۱۱، ۳۰۸)
الجزء 1 — ص ٥٩٦