أبكار الأفكار في أصول الدين - سالم 1-3 — الصفحة ٢٠١٢

٥٧٤ أبكار الأفكار في أصول الدين والدليل عليه أن قتلته أعضادك ،وأنصارك وبطانتك، فإن قتلتهم عنه أجبناك، وأطعناك، وإن لم، فوالله الذي لا إله إلا هو لنطلبن قتلة عثمان في البر، والبحر». الثاني: أن الخوارج كفرته؛ حيث أنه حكم الرجال، ولم يحكم بكتاب الله وسنة رسوله، وقد قال -تعالى-: ﴿ وَمَن لَّمْ تَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأَوْلَتَبِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤] . وإن سلمنا أنه كان أهلاً للإمامة؛ لكن لا نسلم إجماع الأمة على عقد الإمامة له، ويدل عليه أمران:- الأول: أنه روى أن ،طلحة والزبير وهما من أجلاء الصحابة، ومن جملة العشرة المقطوع لهم بالجنة تخلفا عن بيعته وأنهما أخرجا من متزليهما مكرهين وقد أحاط بطلحة أهل البصرة وبالزبير أهل الكوفة، وجيء بهما إلى على فبايعاه مع الكراهة ولذلك نقل عن طلحة بعد ذلك أنه قال: «بايعته أيدينا، و لم تبايعه قلوبنا»، ولهذا فإنهما خرجا عليه، وقاتلاه بالبصرة؛ فقتلا. الثاني: أن جماعة من سادات الصحابة، وأجلائهم: كعبد الله بن عمر، وسعد، ومحمد بن مسلمة الأنصاري؛ لم يعاضدوه على أعدائه، ولم يوافقوه فيما عرض له من مهامه. ولو كان ممن انعقدت إمامته؛ لما تخلفوا عن نصرته، ولما تأخروا عن ،معاضدته كما كان حالهم بالنسبة إلى من تقدم من الخلفاء الراشدين؛ لعلمهم أن ذلك من الواجبات وأن التخلف عنه من المحرمات. والجواب: وقولهم: إنه مالاً على قتل عثمان لا نسلم، وذلك فإنه قد روي عنه الله له أنه قال: «والله ما قتلته ولا مالات على قتله»، وأنه أنفذ إليه الحسن والحسين يستأذنه في نصرته فقال عثمان: «لا حاجة لي في ذلك»، وقوله: «والله قتله وأنا معه»، لم يرد به لم يرد به أنه أعان على قتله بوجه من الوجوه؛ بل معناه والله يقتلنى معه، وإنما ذكر مثل هذا اللفظ الموجه إرضاء للفريقين ومداراة للحزبين حتى لا يختل عليه الأمر، ويتشوش الحال. وقوله: «دم عثمان في جمجمتي أمكن أن يكون على طريق الاستفهام
الجزء 3 — ص ٥٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.