أبكار الأفكار في أصول الدين - سالم 1-3 — الصفحة ١٩٢٥

أبكار الأفكار في أصول الدين ٤٨٧ وأما المعقول: فهو أن المقصود من الإمام إقامة السياسة، والذب عن دار الإسلام وحماية ،حوزتهم، والقيام بالقوانين الشرعية، كما تقدم؛ وذلك يحصل بما سبق من الشروط؛ فلا حاجة إلى النسب. والجواب: لا نسلم وجود الإجماع على إسقاط اعتبار القرشية، والرواية عن عمر مختلفة، فقد قيل أنه قال: لو كان سالم في الأحياء لما شككت أني كنت أشاوره وبتقدير أن تكون الرواية على ما ذكروه فقد قيل إنه كان قرشيا. وبتقدير أن لا يكون قرشيًا، فلم يصرح عمر بصلاحيته للإمامة، فلعله أراد بذلك أنه ما كان يرتاب فيمن يعينه ،للإمامة، أو معنى آخر، ويجب الحمل على ذلك نفيا للتعارض بينه وبين الإجماع السابق على اشتراط القرشية. وقوله «أطعه ولو ضرب بطنك أطعه ... الحديث، فمن باب الأحاد؛ فلا يقع في مقابلة الإجماع المتواتر المعلوم وقوعه ضرورة، وبتقدير القطع بسنده؛ فليس فيه ما يدل على أنه أراد به الإمام؛ بل يحتمل أنه أراد به السلطان، وليس كل سلطان إمامًا، وإن كان كل إمام سلطانًا، ويجب الحمل أيضًا على ذلك دفعا للمعارضة بينه وبين الإجماع السابق. المقاصد. وأما المعقول: فلا يقع في مقابلة الإجماع المقطوع به. كيف وأنه يحتمل أن يكون للقرشية زيادة تأثير في حصول مقاصد الإمامة بسبب غلبة انقياد الناس للقرشي؛ لعلو نسبه من رسول الله ، على ما جرت به العوائد من زيادة الانقياد للعظماء وبدون القرشية؛ فلا تحصل تلك الزوائد من الشرط الثاني: كون الإمام هاشميا: مذهب أكثر الناس أن الهاشمية ليست شرطًا، خلافا لطوائف الشيعة؛ فإنهم جعلوا الهاشمية شرطًا ؛ وهو باطل لمخالفة ذلك ظواهر الإطلاق من النصوص السابق ذكرها وللإجماع على صحة إمامة أبي بكر، وعمر وعثمان
الجزء 3 — ص ٤٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.