أبكار الأفكار في أصول الدين - سالم 1-3 — الصفحة ١٦٦٣

أبكار الأفكار في أصول الدين قلنا: أما الأول: فمسلم. ٢٢٥ وأما الثاني: فممنوع؛ وما المانع أن يقال بأن كل إنسان مشتمل على أجزاء أصلية لا يتصور عليها التبدل ،والتغير من أول الحياة إلى آخرها كما سبق؟ وتلك الأجزاء أبو بكر. جزاء جسم لطيف مشابك للبدن كما ذكره الأطباء، والقاضي قولهم: القوى الجسمانية التي هي مصدر الأفعال المختلفة لابد لها من جامع يجمعها، ويتصرف فيها، وذلك هو النفس، مسلم. ولكن لا نسلم أن ذلك الجامع الحاكم لا يكون جسما، وما المانع أن يكون جسما لطيفا في داخل هذه الجثة، وإن لم يكن شيئًا من أجزاء الجثة؟ ولا دليل لهم على إبطال ذلك. وعلى هذا فلا سبيل إلى القطع في شيء مما قيل من المذاهب في حقيقة النفس الإنسانية المدركة العاقلة، وإن كان الحق غير خارج عنها فعليك بالاجتهاد في تعيينه، وإظهاره. هذا ما عندي في ذلك، لعل عند غيري غيره. وإذ أتينا على ما أردناه من إيراد المذاهب في حقيقة النفس وتتبعها؛ فلابد من الإشارة إلى إبطال ما قيل من التفريعات على كون النفس جوهرًا بسيطا، أما التفريع الأول: في القدم، والحدوث. وتتبعها كالجاري من عادتنا. فنقول : أما من قال بقدم النفس؛ فلابد له من دليل. قولهم في الحجة الأولى : لو كانت حادثة فالفاعل لها إما قديم، أو حادث، ما المانع أن يكون قديما، وقوله يلزم أن تكون قديمة لقدمه، فهو مبني على القول بأن الموجب موجب بالذات؛ وهو باطل بما سبق. وبتقدير أن يكون الموجب موجبًا بالذات جدلاً؛ فلا نسلم أنه يلزم من
الجزء 3 — ص ٢٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.