أبكار الأفكار في أصول الدين
Ź
يكون شرطا في احتياج ذلك الشيء إلى المؤثر ولا يكون الفعل فعلا، ولا
الفاعل فاعلاً.
الثالث: أنه لا معنى للحدوث غير كون وجود الشيء مسبوقا بالعدم، وكونه مسبوقًا بالعدم صفة له، وصفة الشيء مفتقرة إلى ذلك الشيء ومتأخرة إما بالذات، أو الوجود، ووجود ذلك الشيء مفتقر إلى تأثير المؤثر فيه؛ فتأثير المؤثر فيه يكون متقدمًا عليه، وتأثير المؤثر فيه يتوقف على احتياج ذلك الأثر إليه فلو افتقر احتياج الأثر إلى المؤثر إلى كونه مسبوقا بالعدم، لكان المتقدم على الشيء بمرات؛ متأخرا عنه بمرات؛ وهو محال.
الرابع هو أن الممكن لابد وأن ينتهي في الحاجة، إلى واجب الوجود. فواجب الوجود إن توقف تأثيره على تجدد أمر لم يكن؛ فالكلام في ذلك المتجدد كالكلام في الأول، وهو تسلسل.
وإن لم يتوقف فيلزم من قدمه قدم أثره، وخرج الاحتياج إلى المؤثر،
عن أن يكون مشروطًا بالحدوث، أو العدم. الخامس: أنا لو تصورنا محدثًا حدث لذاته؛ لخرج عن أن يكون مفتقرا إلى مؤثر؛ لأن ما ثبت للذات؛ لا يكون ثابتًا بأمر خارج
ولو تصورنا قديما نسبة الوجود والعدم إليه على السوية، قطعنا بافتقاره إلى المرجح؛ فثبت أن احتياج الأثر إلى المؤثر، غير مشروط بالعدم، أو
الحدوث.
السادس: هو أن الحادث له وجود حاصل، وعدم سابق، وكونه مسبوقاً بذلك العدم، وليس المحتاج إلى المؤثر، هو العدم السابق؛ لما سبق أن الأثر لا يكون عدمًا، ولا كونه مسبوقاً بالعدم، فإن ذلك من الصفات
الواجبة للحادث؛ فلا يكون مفتقرًا إلى المؤثر؛ فلم يبق إلا الوجود.
وليس المحتاج هو مطلق وجود، وإلا لكان وجود واجب الوجود؛
الجزء 2 — ص ٥١٩