الفصل في الملل والأهواء والنحل
۱۸۰
تعالى أراد أن يكفر الكافر ، وأن يفسق الفاسق فقد فعلا جميعا ما أراد الله تعالى منهما ، فهما
محسنان مأجوران وذهب أهل السنة : أن لفظة « شاء ) وأراد لفظة مشتركة تقع على معنيين : أحدهما الرضى
((
والاستحسان ، فهذا منهى عن الله تعالى أنه أراده ، أو شاءه فى كل ما نهى عنه . والثاني : أن يقال : أراد وشاء بمعنى أراد كونه وشاء وجوده ، فهذا هو الذي نخبر به عن الله عزّ وجل في كل موجود في العالم من خير أو شر
فسلكت المعتزلة سبيل السفسطة فى التعلق بالألفاظ المشتركة ، الواقعة على معنيين فصاعدًا والتمويه الذى يضمحل إذا فتش ، ويفتضح إذا بحث عنه ، وهذه سبيل الجهال الذين لا حيلة
بأيديهم إلا المخرقة
وقال أهل السنة : ليس من فعل ما أراد الله تعالى وما شاء الله ، كان محسنا ، إنما المحسن من فعل بما أمره الله تعالى به ، ورضيه منه
أنبيائه عليهم
الكافر من
قال أبو محمد : ونسألهم فنقول لهم : أخبرونا ، كان الله تعالى قادرًا على منع الكفر ، والفاسق من الفسق ، وعلى منع من شتمه من النطق به، ومن إمراره على خاطره وعلى المنع من قتل من قتل من الصلاة والسلام أم كان عاجزا عن المنع المنع من ذلك ؟ فإن قالوا : لم يكن قادرًا على المنع من شيء من ذلك ، فقد أثبتوا له معنى العجز ضرورة ، وهذا كفر مجرد ، وإبطال لألوهيته تعالى ، وقطع عليه بالضعف والنقص وتناهى القوة ، وانقطاع القدرة ، مع التناقض الفاحش ، لأنهم مقرون أنه تعالى هو أعطاهم القوة التي بها كان الكفر والفسق ، وشتمه تعالى ، وقتل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، فمن المحال المحض أن يكون تعالى
انصاص لا يقدر على ألا يعطيهم الذى أعطاهم وهذه صفة المضطر المجبر .
لا
I
6
الا لا يمنعهم وإن قالوا : بل هو قادر على منعهم من كل ذلك أقروا ضرورة أنه مريد لبقائهم على الكفر وأنه المبقى للكافر وللكفر ، وخالق (۲۲۲) الزمان الذى امتدَّ فيه الكافر على كفره ، والفاسق على فسقه ، وهذا نفسه هو قولنا : إنه أراد كون الكفر والفسق والشتم له وقتل الأنبياء عليهم الصلاة
والسلام ، ولم يرض عن شيء من ذلك ، بل سخطه تعالى وغضب على فاعله
وقالت المعتزلة : إن كان الله تعالى أراد كون كل ذلك فهو إذا يغضب مما أراد
(۲۲۲) في ( أ ) : ( وحالف ) بالحاء وهو تحريف
***
الجزء 3 — ص ١٨٢