الفصل في الملل والأهواء والنحل - ابن حزم - ت نصر وعميرة - ط عكاظ 1-5 — الصفحة ٨٥٦

الكلام فى أن تمام الاستطاعة لا يكون إلا مع الفعل لا قبله (۱) قال أبو محمد : يقال لمن قال : إن الاستطاعة كلها ليست إلا قبل الفعل ، أو (١) أنها قبل الفعل بتمامها ، وتكون أيضاً مع الفعل ، أخبرونا عن الكافر هل يقدر قبل أن يؤمن في حال(٢) كفره على الإيمان قدرة تامة أم لا ؟ وعن تارك الصلاة هل يقدر قدرة تامة على الصلاة في حال تركه لها(۳)، وعن الزاني هل يقدر عليه (٤) في حال زناه على ترك الزنى بأن لا يكون الزنا أصلا أم لا .. ؟ وبالجملة فالأوامر كلها إنما هى أمر بحركة أو أمر بسكون ، أو أمر باعتقاد إثبات شيء ما أو أمر باعتقاد إبطال شيء ، وهذا كله يجمعه فعل أو ترك ، فأخبرونا هل يقدر الساكن المأمور بالحركة على الحركة (3) في حال السكون .. ؟ وهل يقدر المتحرك المأمور بالسكون على السكون في حال الحركة .. ؟ منه وهو مأمور باعتقادات إثباته هل يقار في حال اعتقاد إثباته على) على اعتقاد ابطاله أو بالعكس ، وعن معتقد إثبات شيء ما وهو مأمور باعتقاد إبطاله ، هل يقدر في حال اعتقاده إثباته على اعتقاد إبطاله أم لا.. ؟ وعن المأمور بالترك وهو فاعل ما أمر بتركه ، أيقدر على تركه في حال فعله ..؟ فيكون فاعلا لشيء تاركاً لذلك الشيء معاً أم لا .. ؟ (۱) فى ( أ ) : ( وأنها ) . (۲) في ( خ ) : سقطت كلمة ( حال (۳) في ( أ ) : سقطت كلمة : لها . (٤) في ( أ ) : سقطت كلمة : عليه (5) في ( أ ) : سقطت كلمة : في (٦) في ( أ ) : ( أو ) بدلا من ( وهل ) (۷) في ( أ ) : سقطت كلمة ( ثباته على اعتقاد ( فأدى هذا إلى اضطراب المعنى وتفكك العبارة (۸) فى ( خ ) : سقط الكلام من قوله : وعن معتقد إثبات شيء ما وهو مأمور باعتقاد إبطاله إلى أم لا .. ؟
الجزء 3 — ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.