وأنت إذا قلت الإنسانية موجودة في الخارج والكلي الطبيعي موجود في الخارج كان صحيحاً، بمعنى أن ما تصوره الذهن كلياً يكون في الخارج، لكنه إذا كان في الخارج لا يكون كلياً، كما أنك إذا قلت زيد في الخارج فليس المراد هذا اللفظ ولا المعنى القائم في الذهن بل المراد المقصود بهذا اللفظ موجود في الخارج ومن هنا تنازع الناس في الاسم والمسمى ونازعهم مثبته بهذا النزاع. فأنت إذا نظرت في الماء والمرآة فقلت هذه الشمس أو هذا القمر فهو صحيح، وليس مرادك أن نفس ما في السماء حصل في الماء والمرآة، ولكن ذلك شوهد في المرآة وظهر في المرآة، وتجلى في المرأة ، فإذا قلت الكليات في الخارج أو الإنسان من حيث هو في الخارج فصحيح، لكن لا يكون في الخارج إلا مقيداً مخصوصاً لا يشركه في نفس الأمر شيء من الموجودات الخارجية. وبهذا ينحلّ كثير من المواضع التي اشتبهت على المنطقيين وغلطوا فيها مثل زعمهم أن الماهية الموجودة في الخارج غير الوجود فإنك تتصور المثلث قبل أن تعلم وجوده ، وبنوا على ذلك الفرق بين الصفات الذاتية واللازمة العرضية وغير ذلك من مسائلهم ولا ريب أن الفرق ثابت بين ما هو في الذهن وما هو في الخارج (۱) فإذا جعلت الماهية اسماً لما في الذهن والوجود إسماً لما في الخارج لكن كان لفظ الماهية مأخوذاً من قول السائل ما هو، وجواب هذا هو القول ما هو، وذلك كلام يتصوّر معناه المجيب غير الماهية عن الصور الذهنية. وأما الوجود فهو تحقق الشيء في الخارج لكن هؤلاء لم يقتصروا على هذا بل زعموا أن ماهيات الأشياء ثابتة في الخارج وأنها غير الأعيان الموجودة، وهذا غلط بالضرورة فإن المثلث الذي تعرفه قبل أن تعرف وجوده في الخارج هو المثلث المتصوّر في الذهن الذي لا وجود له في الخارج وإلا فمن الممتنع أن تعلم حقيقة المثلث الموجود في الخارج قبل أن تعلم وجوده في الخارج، فما في الخارج لا تعلم حقيقته حتى تعلم ،وجوده، ولو علمت حقيقته قبل وجوده لم يكن له حقيقة بعد إلا في الذهن. ومن هذا الباب ظن من ظن من هؤلاء أن لنا عدداً مجرداً في الخارج أو مقدراً مجرداً في الخارج، وكل هذا غلط ، وهذا مبسوط في موضع آخر، وإنما نبهنا هنا على هذا لأن كثيراً من أكابر أهل النظر والتصوف والفلسفة والكلام ومن اتبعهم من الفقهاء والصوفية ضلوا في مسألة وجود الخالق التي هي رأس كل معرفة، والتبس الأمر
(۱) قوله فإذا جعلت إلي قوله عن الصور الذهنية هكذا في الأصل وتركيب العبارة غير مستقيم ولذلك كان معناها غير واضح فحررها من أصل سليم كتبه مصححه
٣٦٤
الجزء 1 — ص ٣٦٦