الصراع بين الإسلام والوثنية - القصيمي - ط 2 1-2 — الصفحة ٢٦١

(٢٤١) السجود لغير الله اليوم كفر وخروج من الاسلام ، ولا أحسبه ينازع في هذا وإن نازع فهو لن ينازع فى أنه ضلال وحرام لأنه قال : ان المسلمين مجمعون على أن السجود لا يجوز لغير الله ، وغير الجائز دائر بين أن يكون محرماً وأن يكون كفراً وشركا واذا كان ذلك كذلك قيل له إذن يجوز أن يكون الأمر الواحد في بعض الأزمان لبعض المخلوقين جائزاً ولا ريب ، بل ويكون عبادة الله وطاعة ثم يكون في أزمان أخرى لأشخاص آخرين حراماً معصية بل وشركا بالله وكفراً . واذا كان كذلك قيل له إذن لا مانع من أن يكون الخضوع والتذلل والدعاء والنداء لبعض الناس وبعض الخلق حراماً معصية بل كفراً بالله وشركا، ثم يكون ذلك في وقت آخر لأناس آخرين ومخلوق آخر في حالات أخرى جائزاً لا بأس به بل طاعة مثاباً عليها . وإذا كان ذلك كذلك قيل له إذن لا مانع من أن يكون دعاء الأموات والاستغاثة بهم والخضوع لهم حراماً ممنوعاً وشركا وإن كان ذلك جائزاً مشروعاً في حق الأحياء وفى حق من هم قادرون على ما سألوه فاذا ما وصلنا الى هـذه النتيجة ـ ولا بد أن نصل اليها - وسلمها ولا بد أن يسلمها ، قيل له هذا خلاف قولك لأنك تقول في كتابك هذا في مواضع كثيرة إذا كان هذا الأمر مثل الاستغاثة شركا وحراما إذا ما طلب من الأموات فلا بد أن يكون شركا وحراما إذا ما طلب من الأحياء ، وإذا كان جائزاً أن يطلب من الأحياء فلا بد أن يكون جائزاً من الأموات ولا يجوز عير ذلك . لأن الشيء الواحد إذا كان قبيحاً في وقت وجب أن يكون قبيحا في كل وقت وإذا كان حسنا في وقت وجب أن يكون حسنا في كل وقت ، و إذا كان شركا فى حالة وجب أن يكون شركا في كل حالة ، واذا لم يكن شركا في حالة وجب ألا يكون شركا فى حالة من الحالات . وهذه الحجة يكررها ويبديها ويعيدها فى كتابه . ولكن ما ذكرناه هنا ينسفها من أساسها نسفاء ويقوض دعائمها سواء أقال ان السجرد اليوم لغير الله شرك أم قال انه حرام دون S .
الجزء 1 — ص ٢٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.