موقف ابن تيمية من الأشاعرة - المحمود - ط الرشد ط 1 1-3 — الصفحة ١٢٣٧

۱۲۳۷ ورجع عن ذلك لما تبين له أن اعتقاده يخالف فطرته ، ثم بينت له فساد هذا (۱) القول ، فتاب من ذلك ، ورجع إلى قول المسلمين المستقر في فطرهم أما أقوال السلف في هذا الباب فكثيرة جدا ، وسترد الإشارة إليها عند الرد على زعم الرازي أنه لم يقل بالجهة سوى الحنابلة والكرامية ثالثا : حجج النفاة واعتراضاتهم ، والرد عليها : ليس لنفاة العلو دليل نقلي واحد على مايدعونه ، سوى أثر مكذوب رواه ابن عساكر فيما أملاه في نفي الجهة عن شيخه ابن عبد الله العوسجي عن النبي الله قال : الذي أين الأين فلا يقال له : أين ، وقد حكم شيخ الإسلام بأنه مكذوب ، وكثيرا ما يشير إليه باسم : حديث عوسجة (٢) ولما لم يكن للنفاة دليل من الكتاب والسنة عولوا على ما زعموه من العقل ، والاعتراض على أدلة السلف المثبتة له ومجمل أدلة النفاة هي أدلة ۱ - حججهم العقلية المعروفة مثل : التجسيم ، والتركيب ، والانقسام ، والتجزء والتناهي ، والتحيز ، حيث قالوا : هذه لازمة لمن قال بالجهة والله منزه عنها . ٢ - اعترضوا على السمع كلها بأنها معارضة بالعقل ، والعقل عندهم أدلة السمع مقدم على النقل عند التعارض - أما دليل أن كل موجودين لابد أن يكون أحدهما داخلا في الآخر أو بائنا منه ، وأنه لا يجوز أن يكون لا داخلا ولا بائنا – فقد اعترضوا عليه بأن من حكم الوهم والخيال ، وإلا فالقسم الثالث صحيح في القسمة العقلية ، واستدلوا عليه بوجود العقول والكليات المطلقة هذا (۱) درء التعارض ( ٢٤٣/٦-٢٤٤ ) (۲) انظر : درء التعارض ) ٥/٦،٢٢٥/٥ ) ، والتسعينية ( ص : ٢٦٣ ) ، ونقض التأسيس - مطبوع - ( ٥٧١/١ ) ، ولم أجد هذا الحديث الموضوع ، ولعله لم يرد إلا في كتاب ابن عساكر في نفي الجهة كما أشار شيخ الإسلام .
ص ١٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.