1.79
لبداهة العقل ، لأن سلب النقيضين – كجمعهما – ممتنع
الثانية : أن القائلين بقدم العالم من الفلاسفة ، الذين يوجبون مقارنة العلة
للمعلول ، فيقولون : إن المعلول - الذي هو المخلوقات – مقارن للعلة – وهي
الله - فيكون أزليا معه ، لما قيل لهم : إن هذا مما يعلم فساده بضرورة العقل ، لأن المفعول لا يكون مقارنا للفاعل في الزمان ، فأجابوا بأن هذا ممكن ، وأن تقدم العلة على المعلول تقدما عقليا لازما ، ومثلوا لذلك بتقدم حركة اليد على حركة الخاتم الذي فيها ، وتقدم الشمس على الشعاع ، ثم إنهم احتجوا على جواز ذلك بما يقوله مثبتو الأحوال ، حيث إنهم يقولون : العلم علة كون العالم عالما ، فكأنهم ألقوا كون العلة والمعلول متلازمين مقترنين ، فلا يستنكر هذا هنا . وقد رد شيخ الإسلام على الفلاسفة في قولهم : إن المعلول يقارن علته
، ثم قال
في الزمان ، وبين خطأهم ، وخطأ الفقهاء الذين تابعوهم في ذلك (۱) عن احتجاجهم بقول أهل الأحوال : ( وما ذكروه من اقتران العلة العقلية لمعلولها ، كالعلم والعالمية ، فجوابه أنه عند جماهير العقلاء ليس هنا علة ومعلول ، بل العلم هو العالمية ، وهذا مذهب جمهور نظار أهل السنة والبدعة ، وهي نفي الأحوال ، فلا علة ولا معلول ، وإن جعلت المعلول الحكم بكونه عالما ، والخبر عنه بكونه عالما ، فهذا قد يتأخر عن العلم ، وعلى قول من أثبت الحال هو يقول :
إنها ليست موجودة ولا معدومة ، فليست نظير المعلولات الوجودية . وأيضا فهؤلاء يقولون : إن العالم [ ليس فاعل العالمية (٢) ] ولا هو جاعل العالمية ، ولا هذا عنده من باب تأثير الوجود والأسباب والعلل ، فإن كونه عالما لازم للعلم بما يلزم العلم أنه عالم ، ليس هذا مثل كون قطع الرقبة سببا للموت ،
:
ولا كون الأكل سببا للشبع ، من الأسباب التي خلقها الله
(۳)
"
6
(۱) انظر : تفصيل ذلك في الرد على المنطقيين ( ص : ۳۷۸-۳۸۱ ) .
(۲) في المطبوعة من الرد على المنطقيين [ أن العالم فاعل للعالمية ] ولعل صحة العبارة ما أثبته (۳) الرد على المنطقيين ( ص : ۳۷۹ ) .
( ٦٨ - موقف الأشاعرة جـ ٣ )
ص ١٠٦٩