بيان تلبيس الجهمية - ابن تيمية - ط مطابع الحكومة 1-2 — الصفحة ٥٩٦

٥٤٧ - فان الذي خلق فسوى ، هو الذي قدر فهدى ؛ لكن هذا الاسم والصفة ليس هو ذاك الاسم والصفة . (۱) قوله : « لزم أن يكون مقدراً لنفسه » معلوم أن الشي لا يوجد إلا بنفسه . واذا قيل : هو مفتقر الى نفسه بهذا المعنى لم يكن ممتنعاً ؛ بل هذا هو الحق ؛ فان نفس الواجب لا يستغني عن نفسه. واذا قيل : هو واجب بنفسه . فليس المراد ابدعت وجوده ؛ بل المراد أن نفسه موجودة بنفسها لم تفتقر الى غيره فى ذلك ، ووجوده واجب لا يقبل العدم بحال(۲) قوله : « وأيضاً لو كان جسماً لكان متناهيا ، وكل متناه فانه محيط به د أو حدود مختلفة » حد يقال : هذه الحجة من جنس قولهم : لو كان فوق العرش لكان إما أن يكون أصغر منه أو بقدره أو أكبر منه ببعد متناه أو غير متناه . وهذه حجج الجهمية قديماً ، كما ذكر ذكر ذلك الأئمة ... والكلام على هذه الحجة في ( مقامين ) أحدهما منع المقدمة الأولى . والثاني منع المقدمة الثانية : أما ( الأول ) فهو قول من يقول : هو فوق العرش وليس له حد ولا مقدار كما يقول ذلك كثير من الصفاتية من الكلابية أئمة الاشعرية ولا هو جسم 6 وقدمائهم ، ومن وافقهم من الفقهاء والطوائف الأربعة وغيرهم ، وأهل الحديث (۱) جه ١٦ ص ٠١٦٧ (۲) منهاج الجزء الثالث ص ، ٢٤٦ وتقدم قول الشيخ : مضمون هذه الحجة الاحتجاج بما في أسمائه من الدلالة على لفظ الغنى على عدم هذه الصفات ، وقوله : ان هذه الحجج من جنس حجج الجهمية المحضة على نفي الصفات : بأنه لو كان له علم وقدرة وحياة لكان محتاجاً في أن يعلم ويقدر الى علم وقدرة وكلام الى آخر الوجوه الخمسة المتقدمة وتقدم في بحث « الافتقار الى الغير » مسألة افتقار الشيء الى نفسه، ويأتي في نقض « البرهان الثاني » ص ٤٧ من تأسيسه أيضاً " ۳۵ - م نقض التأسيس
الجزء 1 — ص ٥٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.