مشروعية الجدل والمناظرة
المبحث الرابع
حكم مناظرة أهل البدع
۳۳۱
اشتهر عن السلف والأئمة (رحمهم الله نهيهم عن مجالسة أهل البدع ومناظرتهم، والمتأمل في أقوالهم يجدها تندرج تحت أصل عام وهو معاقبة المبتدعة وزجرهم بالهجر، وترك مجالستهم ومكالمتهم ومعاشرتهم رجاء أن يرتدعوا ويتوبوا إلى الله (تعالى) من بدعتهم، ويرجعوا إلى جماعة المسلمين، أو يكفوا شرهم عن المسلمين فلا تعلق بقلوب الضعفاء منهم بعض بدعتهم، ولأن في مجالسة المبتدعة ومكالمتهم ومناظرتهم إذاعة للبدعة ورواجاً لها بين المسلمين وفيها خطر على كثير ممن لا يقوى على دفع شبهاتهم من عوام المسلمين؛ فالسلف والأئمة كانوا يراعون المصلحة
في ذلك:
فلا ينهون عن مجالسة المبتدعة ومحادثتهم إذا كانت في ذلك مصلحة نحو إرشاد مسترشد أو قطع معاند وكشف زيفه وتلبيسه للناس؛ لئلا المسلمين، لا السلاطين ولا العامة، وقد مرت بنا أمثلة
يغتر به أحد أحد من كثيرة من ذلك، وسأشير إلى بعضها في موضع لاحق بإذن الله (تعالى). أما هنا فسأذكر طائفة من أقوال السلف والأئمة في النهي عن مجالسة أهل البدع ومكالمتهم، وهي على نوعين:
النوع الأول: أقوال مطلقة في النهي عن مجالسة أهل البدع ومكالمتهم ومعاشرتهم، وقد تقدم أنها تدخل ضمن أمر السلف والأئمة بهجر أهل البدع.
ص ٣٣١