مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع - السالوس ط 7 — الصفحة ١٠٦٩

خاتمة الفصل ويرشحه أنه عبر في الآية بالأجور دون المهور . -1.79- بما ثبت عن رسول الله له هو أنه أباح المتعة لأصحابه ، ولم يثبت أنـــه نـــهـى عنها ، فبقيت إباحة الرسول الله مع دلالة الآية الكريمة دون أن يلحقهما ناسخ . بما روى عن ابن عباس وغيره من الصحابة والتابعين من الإفتاء بحلها . ( أ ) فأما تفسيرهم للآية فيرده سياقها ، حيث قال تعالى في بيان المحرمات : "حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم والمحصنات من النساء " ، أي جرم عليكم التزوج بهؤلاء .. يعني ذلك الزواج الدائم المعهود في الإسلام ، ثم عطف قوله تعالى : ﴿ أَحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذِلِكُمْ ) على قوله : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ ) . ومعنى قوله تعالى : ( وَأحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذِلِكُمْ أَن تَبْغُوا بِأَمْوَالِكُم مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ) - أحل لكم أن تتزوجوا من عدا المحرمات المذكورات قبل (۱) لتبتغوا النساء بأموالكم ، أى لتتزوجو هن بالمهور قاصدين ما شرع الله النكاح لأجله ، من الإحصان وتحصيل النسل دون مجرد سفح الماء وقضاء الشهوة ، كما يفعل الزناة ، ففى الآية نهى عن وضع المرأة موضع الذلة والمهانة يجعلها مستأجرة لمجرد سفح الماء ، وإبعادها بهذا عن وظيفتها الكريمة في الحياة الإنسانية ، ولا نزاع في أن الذى يعقد المتعة ليوم أو يومين ويجوز له أن يشترط العزل كما قالوا لا يكون غرضه إلا سفح الماء وقضاء الشهوة الحيوانية . (۱) من قواعد الأصول أن أحكام الشارع لا تتعلق بذوات الأشياء ، بل تتعلق بأفعال العباد ، فإذا ورد الحكم متعلقا بذات فلابد من تقدير فعل إنساني مناسب للمقام ؛ فقوله تعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيِّةُ ) معناه حرم عليكم أكلها ، وقوله تعالى " ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتِكُمْ ) معناه حرم عليكم التزوج ، وقوله تعالى : (وَأَحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذِلِكُمْ ) معناه أحل لكم التزوج بمــــا وراء ذلكم ، وهكذا ! ( راجع دلالة الاقتضاء في أصول التشريع ) .
ص ١٠٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.