دفاعا عن الآل والأصحاب - جمعية — الصفحة ٣٣١

شبهات طال حولها الجدل وكعادته، وبكل وقاحة يحيل إلى تهذيب التهذيب لتوثيق ما قاله، وبالنظر إلى تهذيب التهذيب نجد ما يلي من أقوال العلماء: قال ابن خراش : يقال: إن عامة حديثه عن أنس إنما سمعه من ثابت، وقال مؤمل عن حماد عامة ما يرويه حميد عن أنس سمعه من ثابت، وقال أبو عبيدة الحداد عن شعبة: لم يسمع حميد من أنس إلا أربعة وعشرين حديثاً، والباقي سمعها من ثابت، أو ثبته فيها ثابت، وقال ابن عدي: لـه أحاديث كثيرة مستقيمة، وقد حدث عنه الأئمة، وأما ما ذكر عنه أنه لم يسمع من أنس إلا مقدار ما ذكر، وسمع الباقي من ثابت عنه فأكثر ما في بابه أن بعض ما رواه عن أنس يدلسه، وقد سمعه من ثابت، وقال الحافظ أبو سعيد العلائي: فعلى تقدير أن يكون أحاديث حميد مدلسة؛ فقد تبين الواسطة فيها، وهو ثقة صحيح!!)). إذا فحتى لو كان هذا الحديث مدلساً؛ فإن الواسطة قد عرفت، وانتفى الطعن في هذا الإسناد، وأنا أعلم علم اليقين أن هذا الطاعن قد اطلع على هذا ولا ريب، ولكنه لا يريد أن يذكره لأنه يأخذ ما يريده حسب مزاجه المتعكر الغريب. ثم يقول: (مضافاً إلى أن الراوي عنه - عند أحمد - هو سفيان بن حسين، وقد عرفته)!!! وكأن سفيان هو أكبر الوضاعين، وكأن العلماء لم يقولوا بصريح العبارة عنه: إنه ثقة في غير الزهري !! ومنهم يحيى بن معين الحائز على إعجاب هذا الطاعن ورضاه. ثم ابتدأ هذا المخذول في الطعون في شخص أنس بن مالك ، مغفلاً بكل جرأة سندين وردا عند البخاري ومسلم هما: البخاري: عن أبي معمر ، عن عبد الوارث، عن عبد العزيز، عن أنس. (۱) تهذيب التهذيب (٣٥/٣)
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.