منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية - ابن تيمية - ط المطبعة الأميرية - 1-4 — الصفحة ٧٩٣

متعاقبة لا أول لها تنتهى اليه قلت هذا المسلك أضعف من مسئلة الحركة والسكون فان هذا يفتقر الى ما يفتقر اليه دال من غير عكس اذ كلاهما مفتقر الى بيان امتناع حوادث متعاقبة دائمة وقد عرف ما فيه وهذا يزيد باحتياجه الى بيان أن الجسم لا تخلو عن صفات حادثة غير الحركة والسكون وهذا يخالف فيه جمهور العقلاء وهذا مبنى على مقدمات على انه لا بد من قدر أو اجتماع أو افتراق وان ذلك لا يكون الا بمخصص وان كل مالا بدله من مخصص فهو محدث وأما المقدمة الأولى فجمهور العقلاء سلموا انه لا بد من قدر وأما كونه لا بد له من اجتماع وافتراق فهو مبنى على مسئلة الجوهر الفرد وأكثر العقلاء من طوائف المسلمين وغيرهم ينكرون الجوهر الفرد حتى الطوائف الكبار من أهل الكلام التجارية والضرارية والهشامية والكلابية وكثير من الكرامية مع أكثر الفلاسفة وان كان القول بتركيب الجسم من المادة والصورة كما يقوله من يقوله من المتفلسفة أيضا أفسد من دعوى تركبه من الجواهر الفردة فكلا القولين ضعيف ونحن في هذا المقام مقصودنا التنبيه على جوامع الطرق ومقاصدها وأما كون ماله قدر يفتقر الى مخصص فهذا فيه نزاع مشهور وذلك ان القدر صفة من صفات ذى القدر كا ألوانه وأكوانه وسائر ما يمكن أن يتصف به الجسم من الحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر وغير ذلك فان صفاته نوعان منها ما يختص بالاحياء مثل هذه الصفات ومنها ما يشترك فيه الحى (۲۳۳) وغيره كالا كوان والقدر والطعم فطاغليظا والجواب أن يقال (۱) جعل مثل هذا خلافا فقد كان مثل هذا على عهد النبي والريح فاذا قال القسائل كل ذى قدر صلى الله عليه وسلم قد طعن بعض الصحابة في امارة زيد بن حارثة وبعضهم في امارة أسامة ابنها يمكن أن يكون قدره على خلاف وقد كان غير واحد يطعن فيمن يوليه أبو بكر وعمر ثم ان القائل لها كان طلحة وقد رجع عن ذلك وهو ما هو عليه كان بمنزلة أن يقول من أشد الناس (۲) تعظيما كما ان الذين طعنوا في امارة زيد و أسامة رجعوا عن طعنهم كل موصوف يمكن أن يكون موصوفا طاعة الله ورسوله وقوله الخلاف الثامن في امرة الشورى واتفقوا بعد الاختلاف على مخلاف صفته فاذا عرضنا على امامة عثمان والجواب ان هذا من الكذب الذي اتفق أهل النقل على أنه كذب فانه لم يختلف عقولنا ما نعلمه من الموجودات أحد في خلافة عثمان ولكن بقى عبد الرحمن يشاور الناس ثلاثة أيام وأخبر أن الناس لا يعدلون التي لها أقدار وصفات كان تجويزنا لكونها على خلاف اقدارها کنجو يرنا لها أن تكون على خلاف بعثمان وأنه شاور حتى العذارى فى خدورهن وان كان في نفس أحد كراهة لم ينقل أو قال أحد شيأ ولم ينقل البنافثل هذه الامور والامر الذي يتشاور فيه الناس لا بد فيه من كلام لكن الا يمكن الجزم بذلك بمجرد الحزر فلما علمنا نقلا صحيحا انه ما كان اختلاف في ولاية عثمان ولا ان طائفة من الصحابة قالت ولوا عليا أو غيره كما قال بعض الانصار منا أمير ومنكم أمبير ولو وجد شئ صفاتها بل القدر من الصفات من ذلك لمكان مما تتوفر الهمم والدواعى على نقله كم نقل نزاع بعض الانصار في خلافة أبي بكر الصفة كقوله صلى الله عليه وسلم فالمدعى لذلك مفتر ولهذا قال الامام أحد لم يتفق الناس على بيعة كما اتفقوا على بيعة عثمان ولاه المسلمون بعد تشاو رهم ثلاثة أيام وهم مؤتلفون متفقون متحابون متوادون معتصمون ) ۳۰ - منهاج ثالث ) ولهذا المـاتـكام الفقهاء في مفهوم في الابل السائمة الزكاة تكلم بعضهم في مفهوم القدر كقوله اذا بلغ المساء قلتين لم يحمل الخبث فقال آخرون القدر من جملة الصفات ولهذا كان مما احتج به من احتجربه من أهل الكلام على الفلاسفة في مسئلة حدوث العالم ان العالم له صفات وأقدار يمكن أن يكون على خلافها فهو مفتقر الى مخصص لإن العالم ممكن بالاتفاق والمخصص لا يكون موجبا بالذات وقد سلك هذه الطريقة أبو المعالى في النظامية فسا الكوهذه الطريقة ومنازعوهم لم يفرقوا بين القدر وسائر الصفات في امكان القبول وعدمه والقدر المعين أقرب الى الذات المعينة من الصفات المطلقة كما أن صفاته المخصوصة ألزم له من جنس القدر وان نفس الجسم التعليمي (۳) الذي يقدر في الذهن الاوله قدر يمكن فرضه خالينا عن جميع الصفات لانه فرض جسم شامل لجميع الاجسام فلهذا قدر مجرد ا عن جميع الصفات كما يفرض عدد مجرد عن جميع المعدودات (۱) قوله جعل مثل هذا خلافا كذا فى الاصل ولعل في الكلام نقصا وانظر كتبه محمه (٢) قوله تعظيما هكذا فى الأصل والعبارة فيها سقط واضح ولعل وجه الكلام تعظيم العمر كتبه مصححه (۳) قوله الذي يقدر في الذهن الاوله قدر هكذا في الاصل وامل وجه الكلام الذي لا يقدر في الذهن الاوله قدرالخ فرره كتبه مصححه
الجزء 3 — ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.