بغيره وان لم يحصل امتنع وجوده لانتفاء المؤثر التام فوجوده لا يحصل الابغيره وأما عدمه فقد قيل أيضا لا بدله من علة وهو قول ابن سينا وأتباعه المتأخرين الذين يقولون ان الممكن لا يترجح أخد طرفيه على الآخر الامرجج وقبل لا يحتاج عدمه الى علة وهو قول نظار السنة المشهورين كالقاضي أبى بكر وأبى المعالى والقاضي أبي يعلى وابن عقيل وهو آخر قولى الرازي فانه يقول بقول هؤلاء تارة وهؤلاء تارة لكن هذا آخر قوليه فالعدم عندهم لا يفتقر الى علة وقيل عدم العلة عليه فعناه أن عدم عليه مستلزم لعدمه لا أنه هو الذي أو جب عدمه
(191)
أن ولي الأمر يصله من مال بيت المال مما جعله الله لذوى القربي استحقوا بمثل هذا أن يوصلوا من بل اذا عدمت عليه علمنا انه معدوم بيت المال ما يستحقونه لكونهم أولى قربى الامام وذلك أن نصر ولى الأمر والذب عنه متعين فكان ذلك دليلا على عدمه لا أن وأقاربه ينصرونه ويذبون عنه مالا يفعله غيرهم وبالجملة فلا بد لكل ذى أمر من أقوام بأنهم على أحد العدمين أوجب الآخرفان نفسه و يدفعون عنه من يريد ضرره فان لم يكن الناس مع امامهم كما كانوا مع أبي بكر و عمر احتاج العدم لا تأثير له في شئ أصلا بل ولى الامر الى بطانة يطمئن اليهم وهم لا بد لهم من كفاية فهذا أحد التأويلين والتأويل الثانى عدمه يستلزم عدم عملته وعدم عليه
انه كان يعمل في المال وقد قال الله تعالى والعاملين عليها والعامل على الصدقة الغنى له أن
ياخذ بمالنه باتفاق المسلمين والعامل في مال اليتيم قد قال الله تعالى فيه ومن كان غنيا يستلزم عدمه من غير أن يكون فليستعفف ومن كان فقير افليأ كل بالمعروف وهل الأمر للغنى بالاستعفاف أخر ايجاب أو أمر أحد العدمين مؤثرا فى الآخر وأما استحباب على قولين وولى بيت المسال وناظر الوقف هل هو كعامل الصدقة استحق مع الغنى واذا وجوده فلا بدله من المؤثر التام جعل كولى اليتيم ففيه القولان فهذه ثلاثة أقوال وعثمان على قولين كان له الاخذ مع الغنى واذا حصل المؤثر التام وجب وهذا مذهب الفقهاء ليست كاغراض الملوك التي لم يوافق عليها أحد من أهل العلم ومعلوم أن وجوده والا امتنع وجوده ولهذا هذه التاويلات ان كانت مطابقة فلا كلام وان كانت مرجوحة فالتأويلات في الدماء التي جوت تنازع الناس في الممكن هل من من على ليست با وجه منها والاحتجاج لهذه الاقوال أقوى من الاحتجاج لقول من رأى القتال شرطه أن يكون معدوما فالذي وأما قوله وكان ابن مسعود يطعن عليه ويكفره فالجواب أن هذا من الكذب البين على ابن عليه قدماء الفلاسفة كأرسطو مسعود فان علماء أهل النقل يعلمون أن ابن مسعود ما كان يكفر عثمان بل المساولى عثمان وذهب وأتباعه من المتقدمين والمتأخرين ابن مسعود الى الكوفة قال ولينا أعلاناذا افوق ولم نأل وكان عثمان في السنة الأولى من ولايته كابن رشد وغيره حتى الفارابی ا لا ينتقمون منه شيأ ولما كانت السنة الآخرة نقموا منه أشياء بعضها هم معذورون فيه وكثير منها معلمهم الثاني فان أرسطو معلمهم كان عثمان هو المعذور فيه من جملة ذلك أمر ابن مسعود قال ابن مسعود بقى في نفسه من أمر الأول وحتى ابن سينا وأتباعه المصحف المافوض كتابته الى زيد دونه وأمر أصحابه أن يغسلوا مصاحفهم وجمهور الصحابة وافقوا هؤلاء أيضا لكن تناقضوا كانوا علی ابن مسعود مع عثمان وكان زيد بن ثابت قد انتد به قبل ذلك أبو بكر وعمر الجمع وعليه جمهور تطار أهل الملل من المصحف في الصحف فندب عثمان من ندبه أبو بكر وعمر وكان زيد بن ثابت قد حفظ العرضة المسلمين وغيرهم أن من شرطه أن الاخيرة فكان اختيار تلك أحب إلى الصحابة فان جبريل عارض النبي صلى الله عليه وسلم يكون معدوما وانه لا يعقل الامكان سعود بالقرآن في العام الذى قبض فيه مرتين وأيضا فكان ابن عود أنكر على الوليد بن عقبة لما فيما لم يكن معد وما وذهب ابن سينا شرب الخمر وقد قدم ابن مسعود الى المدينة وعرض عليه عثمان النكاح وهؤلاء المبتدعة وأتباعه الى أن القديم الموجود غرضهم التكفير أو التفسيق للخلفاء الثلاثة بأشياء لا يفسق بها واحد من الولاة فكيف يفسق بها بغيره يوصف بالامكان وان كان قديما أولئك ومعلوم أن مجرد قول الخصم في خدمة لا يوجب القدح في واحد منهما وكذلك كلام أزليا لم يزل واجبا بغيره لكنه قـــد المنشاجرين في الآخر ثم يقال بتقدير أن يكون ابن مسعود طعن على عثمان رضى الله عنهما صرح هو و أصحابه في غير موضع فليس جعل ذلك قد حا في عثمان بأولى من جمله قد حافي ابن مسعود واذا كان كل واحد منهما بنقض ذلك كما قاله الجمهور
وقد ذكرت بعض ألفاظه في كتابه المسمى بالشفاء في غير هذا الموضع وأصحابه الفلاسفة المتبعين لارسطو وأصحابه مع الجمهور أنكر واذلك عليه وقالوا انه خالف به - - لفهم كما خالف به جمهور النظار و خالف به ماذكره هو مه رحابه في غير موضع وذلك لان الممكن بنفسه هو الذى يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد وذلك انما يعقل فيما يكون معدوما و يمكن أن يوجد و يمكن أن لا يو جديل يستمر عدمه فاما ما لم يزل موجود ابغيره فكيف يقال فيه انه يمكن وجوده وعدمه أو يقال فيه انه يقبل الوجود والعدم ومما يوضح ذلك أن القابل للوجود والعدم اما
الجزء 3 — ص ١٩١