منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية - ابن تيمية - ط المطبعة الأميرية - 1-4 — الصفحة ٦١٣

۰۳ في المشهور عنه وقيل يخير بين تقديمها وتأخيرها لان الصحابة لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقيل بل يجب تراخى الاثر عن أن لا يصلوا العصر الا في بني قريظة كانت طائفة منهم أخروا الصلاة فصلوا بعد غروب الشمس المؤثر وتأثيره كما يقوله أكثر وكانت منهم طائفة قالو الم بردمنا الا المبادرة الى العد ولا تفويت الصلاة فصلوا في الطريق فلم يعنف المتكلمين وقيل بل الاثر يتعقب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من الطائفتين والحديث في الصحيحين من حديث ابن عمر و هذا قول التأثير ولا يكون معه فى الزمان طائفة من الشاميين وغيرهم وهو احدى الروايتين عن أحمد وقيل بل يؤخرونها كما فعل يوم ولا يكون متراخياعنه وهذا هو الخندق وهو مذهب أبي حنيفة ففي الجملة كل من أخرها تأخير ا يعذر به امالنسيان أو الخطافي الصواب كما قال تعالى انا قولنا الاجتهاد فانه يصليها بعد الوقت كمن ظن أن الشمس لم تطلع فأخرها حتى طلعت أوظن أن وقت لشئ اذا أردناه أن نقول له كن العصر باق فأخرها حتى غربت فان هذا يصلى وعلى قول الاكثرين ما بقى تأخيرها جائز احتى فيكون ولهذا يقال طلقت المرأة تغرب الشمس ومن قال انه يجوز التأخير فانه يصليها ولو أخرها با اجتهاده فانه يصليها وان قبل انه فطلقت وأعتقت العبد فعتق أخطأ باجتهاده وليس هذا من أهل الوعيد المذكور فى قوله من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله فالعتق والطلاق عقب التطليق فان هذا مجتهد متأول مخطئ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لى عن أمنى الخطأ والاعتاق لا يقترن به ولا يتأخر والنسيان وهو حديث حسن وقد دل عليه القرآن والحديث الصحيح ن وقد دل عليه القرآن والحديث الصحيح وأما من قوتها عمدا عالما بوجوبها أوفوت بعض واجباتها الذى يعلم وجوبه منها فهذا مما تنازع فيه العلماء فقيل في عنه (۱) وبين أن من قال الجميع يصح أن يصليها بعد التفويت ويجب ذلك عليه ويثاب على ما فعل ويعاقب على التفويت باقتران الاثر بالمؤثر كما يقوله من أخر الظهر الى وقت العصر والمغرب والعشاء إلى آخر الليل من غير عذر وهذا قول أبى هؤلاء المتفلسفة فان ذلك يستلزم حنيفة والشافعي وأحمد يقولون في كل صلاة وجبت اعادتها في الوقت فتجب اعادتها بعد الوقت أن لا يكون لشئ من الحوادث وأما مالك وغيره من أهل المدينة فيفرقون بين ما يعاد في الوقت وما يعاد بعد خروج الوقت فالم يكن فاعل ويستلزم أن لا يحدث شئ في فرضا بل واجبا وهو الذي يسمونه سنة أمروا باعادة الصلاة اذا تركه في الوقت كمن صلى بالنحاسة العالم ومن قال بالتراخي فقوله وأما ما كان فرضا كالركوع والسجود والطهارة فانه بمنزلة من لم يصل في عيد بعد الوقت وقد أنكر يستلزم أن المؤثر التام لا يستلزم عليهم كثير من الناس التفريق بين الاعادة في الوقت و بعده وصنف المزنى مصنفارد فيه على مالك الاتربل يحدث الحادث بلاسبب ثلاثين مسئلة منها هذه وقد رد على المرنى الشيخ أبو بكر الابهرى وصاحبه القاضي عبد الوهاب حادث وهذا مبسوط في غير هذا وعمد تهم أن الصلاة ان فعلت كما أمر بها العبد فلا اعادة عليه في الوقت ولا بعده وان لم تفعل كما أمر الموضع والمقصود هنا أن هـذا بها العبد فهي في ذمته فيعيدها في الوقت وبعده وأهل المدينة يقولون فعلها في الوقت واجب الجواب الذي ذكره هو مأخوذ ليس لاحد قط أن يؤخرها عن الوقت فان كان الوقت أو كد مماترك لم يعد بعد الوقت لانه مابقى من كلام ابن سينا وهو مع فساده بعد الوقت يمكنه تلافيها فان الصلاة مع النجاسة أو عريانا في الوقت خير من الصلاة بلا نجاسة بعد غايته أن المعلول يجوز أن يقارن الوقت فلو أمرناه أن يعيدها بعد الوقت لكنا نأمره بأنقص مماصلى وهذا لا يأمر به الشارع وجوده وجود العلة لا يجب أن وهذا بخلاف من ترك ركنا منها فذاك بمنزلة من لم يصل فيعيد بعد الوقت وهذا الفرق مبنى على يكون مسبوقا بالعدم مع وجود أن الصلاة من واجباتها ما هو ركن لا تتم الابه ومنها ما هو واجب تتم بدونه إما مع السهو واما العلة وليس في هذا بيان أنه يمتنع مطلقا وهذا قول الجمهور وأبو حنيفة يوجب فيها مالا يحب بتركه الاعادة بحال فاذا أوجب أهل تأخر وجوده عن وجود العــلة المدينة فيها ما يحب بتركه الاعادة في الوقت كان أقرب الى الشرع واحد مع مالك يوجبان والاقسام الممكنة ثلاثة اما أن يقال فيها ما يسقط بالسهو و يجبر بالسجود ثم ذلك الواجب اذا تركه عمدا أمره أحمد فى ظاهر مذهبه بوجوب المقارنة أو بوجوب التأخر بالاعادة كالوترك فرضا وأما ما لك ففى مذهبه قولان فمن ترك ما يحجب السجود التركه سهوا أو بجواز الامرين وماذكرته لا يدل كترك التشهد الأول وترك تكبيرتين فصاعدا أو قراءة السورة والجهر والمخافتة في موضعهم وقد اتفق الجميع على أن واجبات الحج منها ما يجبر المجمع تركه ومنها ما يفوت الجميع تركه فلا (۱) قوله وبين أن من قال الخ كذا يجبر كالوقوف بعرفة فكذلك الصلاة وقالت طائفة ثالثة ما أمر الله به في الوقت اذا ترك في الاصل ولعل في الكلام نقصا الغير عذر حتى فات وقته لم يمكن فعله بعد الوقت كالجمعة والوقوف بعرفة ور فى الجمارفان الفعل فانظر كتبه مصححه
الجزء 3 — ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.