موقف الخوارج من الإمام، وتقريرات أئمة الدعوة في بيان فساده
۷۹۳
لم يثبت عنه ؛ بل يخالفه المنصوص عن تلاميذه كما نص عليه الشيخ محمد بن
إبراهيم في النص الذي سيأتي
عنه
وقال الشيخ حسن بن حسين آل الشيخ الله : (والجهاد ماض قائم مع الأئمة بروا أو فجروا ..، ودفع الصدقات والخراج، والأعشار، والفيء، والغنائم إليهم، عدلوا فيها أو جاروا) (1) . وقال أبناء الإمام المجددِ إبراهيم وعبد الله وعلي - رحمهم الله - : (إن من الناس من يمنع الزكاة والذي ما يقدر على المنع يحبسها، والزكاة ركن من أركان الإسلام، واجب أداؤها إلى الإمام، أو نائبه على الأمر المشروع) (۲). وكذلك زكاة الفطر يجمعها الأمير، وتفرق على فقراء البلاد خاصة) (۳) . وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ – رحمهم الله - : (قوله : فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم؛ فترد على ، فيه دليل على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة . . ، وفيه : أن
(٤)
"
6
فقرائهم الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه، أو نائبه؛ فمن امتنع من أدائها أخذت قهراً منه) (٥) .
وقد قرر أئمة الدعوة أن الأصل جواز أداء الزكاة إذا استوفيت الشروط ومنها حولان الحول، إلا أنه يجوز تأخير الزكاة عن وقتها مراعاة لغياب الإمام، أو
(1) الدرر السنية ١ / ٣٤٨ .
(۲) الدرر السنية ۲۲۹/٥ ۷/۱۴ ، مجموعة الرسائل والمسائل ٢٨/١
(۳)
عة الرسائل والمسائل ٢٢٦/١ مجمو
(٤) أخرجه البخاري : كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، ح(١٣٩٥) ، ومسلم : كتاب الإيمان، باب
الدعاء إلى الشهادتين، ح (۱۹) من حديث معاذ بن جبل له
(٥) فتح المجيد ص ١١٤ .
ص ٧٩٣