مسائل الاعتقاد عند الشيعة الاثني عشرية في ضوء مصادرهم الحديثية 01-02 — الصفحة ٥٩٦

قضى عليهم » (۱). القضاء والقدر ٢ - تفسير العلاقة بين المشيئة والرضا عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله شاء وأراد وقدر وقضى؟ قال: نعم. قلت: وأحبّ؟ قال: لا. قلت وكيف شاء وأراد وقدّر وقضى ولم يحبّ؟! قال: هكذا خَرَجَ إلينا ) (۲) ، وهذا النص يبين أن الأئمة كانوا يفرقون - كما هو مذهب أهل السنة – بين الإرادة والرضا ( المحبة ). وهناك رواية أخرى صريحة تعبر عن التفريق بين هذه المفاهيم عن فضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد الله ال يقول: « شاء وأراد، ولم يحبّ ولم يرض، شاء أن لا يكون شيء إلا بعلمه وأراد مثل ذلك، ولم يحبّ أن يقال: ثالث ثلاثة ولم يرض لعباده الكفر ) (۳). وتفرق الروايات أيضًا بين المشيئة والأمر، فقد يأمر الله تعالى ولا يشاء. عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال : سمعته يقول: « أمر الله ولم يشأ ال وشاء ولم يأمر ، أمر إبليس أن يسجد لآدم وشاء أن لا يسجد، ولو شاء لسجد، ونهى آدم عن أكل الشجرة وشاء أن يأكل منها ولو لم يشأ لم يأكل » (٤). وهناك تفريق في إحدى الروايات بين المشيئة ،والإرادة، فقد ورد عن الإمام الرضا قوله : ( يا يونس تعلم ما المشيئة؟ قلت: لا، قال: هي الذكر الأول. فتعلم ما الإرادة، « قلت: لا. قال: العزيمة على ما يشاء ) .(٥) . وعن أبي عبد الله الا أنه قال : ( لا يكون شيء في الأرض ولا في السماء إلا بهذه الخصال السبع: هي بمشيئة وإرادة وقدر وقضاء وإذن وكتاب وأجل. فمن زعم أنه يقدر على نقض واحدة فقد كفر » (۱) المفيد: تصحيح اعتقادات الصدوق ( ص ٤٤ ). (۲) أصول الكافي: كتاب فضل التوحيد باب المشيئة والإرادة ( ۲۰۱/۱ ) . قال المحقق: والحديث موثق كالصحيح. (۳) المصدر السابق نفسه. (٤) أصول الكافي: كتاب فضل التوحيد باب المشيئة والإرادة ( ٢٠٢/١ ). (٥) أصول الكافي: كتاب فضل التوحيد، باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين ( ۲۰۸/۱ ). (٦) أصول الكافي: كتاب فضل التوحيد باب البداء ( ۲۰۰/۱، ۲۰۱ ).
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.