وإن قلتم : لابد من نص على أعيان من يتوفَّى
قيل : قد تقدّم أن النص على جزئيات الأحكام لا يجب بل ولا يمكن . والإمامة حكم من الأحكام، فإن النصّ على كل من يتولّى على المسلمين ولاية ما إلى قيام الساعة غير ممكن ولا واقع . والنص على معين دون معين لا يحصل به النص على كل معين، بل يكون نصا على بعض المعينين . وحينئذ فإذا قيل : يمكن النص على إمام، ويفوض إليه النص على من يستخلفه قيل : ويمكن أن يُنصَّ على من يستخلفه الإمام، وعلى من يتخذه وزيرا، والنص على ذلك أبلغ في المقصود .
وأيضا فالإمام المنصوص على عينه : أهو معصوم فيمن يوليه أو ليس بمعصوم؟ فإن كان معصوماً لزم أن يكون نوابه كلهم معصومين. وهذا كله باطل بالضرورة. وإن لم يكن كذلك أمكن أن يستخلف غير معصوم فلا يحصل المقصود في سائر الأزمنة بوجود
المعصوم .
"
فإن قيل : هو معصوم فيمن يستخلفه بعده، دون من يستخلفه في حياته قيل : الحاجة داعية إلى العصمة في كليهما وعلمه بالحاضر أعظم من علمه
بالمستقبل، فكيف يكون معصوما فيما يأتى ، وليس معصوماً في الحاضر؟ فإن قيل : فالنص ممكن، فلو نص النبي على خليفة . قيل : فنصه على خليفة
بعده كتولية واحدٍ في حياته، ونحن لا نشترط العصمة لا في هذا ولا في هذا وجواب سابع : وهو أن يقال : أنتم أوجبتم النص، لئلا يفضي إلى التشاجر،
المفضى إلى أعظم أنواع الفساد التي لأجل إعدام الأقل منها أوجبتم نصبه فيقال : الأمر بالعكس، فإن أبا بكر رضي الله عنه تولّى بدون هذا الفساد. وعمر وعثمان توليا بدون هذا الفساد فإنما عَظم هذا الفساد في الإمام الذي ادعيتم أنه منصوص عليه دون غيره، فوقع في ولايته من أنواع التشاجر والفساد التي لأجل إعدام الأقل منها أوجبتم نصبه فكان ما جعلتموه وسيلة إنها حصل معه نقيض المقصود، وحصل المقصود بدون وسيلتكم، فبطل كون ما ذكرتموه وسيلة إلى المقصود . وهذا لأنهم أوجبوا على الله ما لا يجب عليه وأخبروا بما لم يكن، فلزم من كذبهم
•
وجهلهم هذا التناقض وجواب ثامن : وهو أن يقال : النصّ الذي يزيل هذا الفساد يكون على وجوه :
ص ٥٩٦