وهذه السيرة لم يسرها بعده مثله لا عثمان ولا على ولا غيرهما. فإن قدح فيه بتفضيل أزواج النبي ، فليقدح فيه بتفضيل رجال أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بل وتقديمهم على
غيرهم.
( فصل )
وأما قوله : وغير حكم الله في المنفيين .
فالجواب : أن التغيير لحكم الله بما يناقض حكم الله ، مثل إسقاط ما أوجبه الله ، وتحريم ما أحله الله . والنفى في الخمر كان من باب التعزير الذي يسوغ فيه الاجتهاد. وذلك أن الخمر لم يقدر النبي صلى الله عليه وسلم حدها : لا قَدْرُه ولا صفته، بل جوز فيها الضرب بالجريد والنعال وأطراف الثياب وعُثكول النخل والضرب في حد القذف والزنا إنما يكون بالسوط . وأما العدد في الخمر فقد ضرب الصحابة أربعين، وضربوا ثمانين . وقد ثبت في الصحيح عن علي رضي الله عنه أنه قال : «وكُلُّ سُنَّة» (۱) . والفقهاء لهم في ذلك قولان : قيل : الزيادة على أربعين حد ،واجب، كقول أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه . وقيل : هو تعزير، للإمام أن يفعله وأن يتركه بحسب المصلحة. وهذا قول الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى، وهو أظهر. وكان عمر رضي الله عنه يحلق في شرب الخمر وينفى أيضا. وكان هذا من جنس التعزير العارض فيها وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتل الشارب في الثالثة أو الرابعة . رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما (٢) .
( فصل )
قال الرافضي : وكان قليل المعرفة بالأحكام : أمر برجم .حامل. فقال له علي : إن كان لك عليها سبيل فلا سبيل لك على ما في بطنها . فأمسك . وقال : لولا علي لهلك
عمر
6
والجواب : أن هذه القصة إن كانت صحيحة، فلا تخلو من أن يكون عمر لم يعلم أنها حامل، فأخبره على بحملها . ولا ريب أن الأصل عدم العلم، والإمام إذا لم يعلم أن المستحقة للقتل أو الرجم حامل، فعرفه بعض الناس بحالها، كان هذا من جملة إخباره
(۱) انظر صحيح مسلم جـ ٣ ص ۱۳۳۱ - ۱۳۳۲ وسنن أبي داود جـ ٤ ص ٢٢٨ . (۲) انظر المسند بتحقيق أحمد شاكر رقم ٦٥٥٣ ، ۷۰۰۳ وسنن أبي داود جـ ٤ ص ٢٢٨ . والترمذي ج ٢
ص ٤٤٩ - ٤٥٠ .
-{ET_
ص ٤٤٣