وأصول القطبية السرورية
٢٦١
إنَّما مسألة تكفير الحكام والخروج تنتج عن هذه القاعدة البدعية، فهي تبع لها، سواء
قصدها الحويني أم لا. وسبحان الله ! لقد كرّر الحويني هنا ما صنعه في مسألة المصر على المعصية، حيث شعب هناك حول موضع الإنكار عليه بأن صرف أذهان المستمعين إلى أمر آخر لم ينكر عليه، وهو ادعاؤه أنه لا يكفر بالكبيرة، وموضع الإنكار عليه هو تكفيره المصر على الكبيرة، لا تكفير فاعل الكبيرة دون إصرار وكذلك هنا يصرف أذهان المستمعين إلى شيء آخر لم ينكر عليه، وهو أنه رفع شعار الحاكمية من أجل الوصول إلى الخلافة العظمى أو أنه جعله توحيدا رابعا، وإنما المستنكر عليه أمور أخرى وهي التي ذكرناها في النقاط الثلاث. وأقول: إن ادعاءه أن قوله بهذه القاعدة: إن الحاكمية أخص خصائص الإلهية، جاء من فهمه الخاص للنصوص، فيه تمويه يحاول به أن يبعد عن نفسه تهمة تأثره بسيد قطب وأخيه محمد قطب في هذا الباب، وإلا فإن الظاهر أنه ما أخذ هذه القاعدة المحدثة إلا من كتبهما، ومن
كتب من تأثر بهما. فالإنكار على الحويني ليس في مجرد استخدامه لمصطلح «الحاكمية»، بل لاعتماده هذه القاعدة، والتي هي الأصل الذي اعتمد عليه خوارج العصر الذين أتوا بعد سيد في تكفير حكام المسلمين دون اعتماد تفصيل السلف الصالح؛ حيث إنه إذا كان «توحيد الحاكمية هو أخص خصائص توحيد الإلهية، فبلا شك من ترك الحكم بغير ما أنزل الله ولو في مسألة واحدة - فقد ترك أخص خصائص التوحيد، ومن ترك أخص خصائص التوحيد، كيف يكون مسلما ؟!
وكذلك الإنكار عليه في تحريفه لمعنى الإله بالحاكم، وتحريفه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حيث جعل محور الصراع بينه وبين المشركين هذه الحاكمية وهذا ما قال به أحد قط من أسلافنا الصالحين على حد علمنا، والواجب على طالب العلم أن يقف عند كلام الأئمة هذه القضايا الخطيرة التي تمس أصول الدين، خاصة إذا علم أن كلامه هذا مشابه
السابقين في لكلام رأس من رءوس البدعة، ألا وهو سيد قطب، مما اضطر الناقدين له إلى إلحاقه به.
ص ٢٦١