الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات
أبي سعيد الخدري قال: مات رسول الله ولم يستخلف أحدا، وقال الذهبي عقب إيراده: فما حدث به إلا وعنده أن عليا ليس بوصي .اهـ. فليسمع أصحاب هذا الموسوي ثم ليحكموا بعد ذلك.
(۱۷) جميع بن عميرة بن ثعلبة الكوفي: لا أدري كيف يفتري هذا الموسوي على أهل السنة مثل هذه الافتراءات، فجميع هذا عندهم متهم بالكذب، وأبو حاتم لم يوثقه، لكنه سكت عن تضعيفه لما لم يكن يعلم من حقيقة حاله التي علمها غيره فبينها لنا، والجرح المفسر - كهذا - مقدم على التعديل على فرض أن يعد كلام أبي حاتم تعديلاً له، كما قررنا
سابقا من قواعد هذا العلم الشريف، أما جميع هذا فقد قال عنه البخاري: فيه نظر اهـ. ومن علم حقيقة ألفاظ البخاري وأنه لا يستعمل الألفاظ الشديدة في الجرح؛ يتبين له أن قوله هذا من أشد أنواع التضعيف.
وقال عنه ابن عدي: هو كما قال البخاري، عامة ما يرويه لا يتابع عليه. وقال ابن نمير عنه أيضًا: كان من أكذب النّاس. وقال ابن حبّان رافضي يضع الحديث. وهذا كله موجود في الميزان، فلا أدري هل أعمى الله بصر هذا الموسوي فلم يره؟! أم هو الهوى والعصبية؟! أم التدليس والغش الذي حمله على ذلك؟! وأكثر من هذا فإنّه نقل قول ابن حبان نفسه في (الميزان) الذي ذكرناه، لكنّه حذف باجتهاده آخره وهو: (يضع الحديث) وأبقى قوله (رافضي). فإن كان ذلك لا يعجبه فلم لم يعرض عن قول ابن حبان كله؟ وكل تصرفاته هذه في نقل النصوص لهذه التراجم مما تضحك عليه الصبيان قبل الكبار !
فأما الحديث الذي ذكره في مؤاخاة النبي لعلي فهو من منكرات (جميع) وأباطيله، كما سيأتي بيانه في موضعه، وبيان أنه موضوع مكذوب.
ص ٢٦١