موقف ابن تيمية من الأشاعرة - المحمود - ط الرشد 1=2 — الصفحة ٢٦١

٢٦١ هـ - الميزان القرآني : (1) وردت نصوص تدل على ( الميزان ) وأن الله أنزله ، مثل قوله تعالى : اللهُ الَّذِي أَنزَلَ الْكِتَبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ ) [ الشورى : ١٧ ] ، وقوله : وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ . أَلا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِهِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بالْقِسْطِ وَلاَ تُخْسِرُواْ الْمِيزَانَ ﴾ [الرحمن : ٧-٩ ] وغيرها ، فما هذا الميزان ؟ يقول شيخ الإسلام : « وقد قال الله سبحانه وتعالى : ( اللَّهُ الَّذِي أَنزَلَ الْكِتَبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ ﴾ [الشورى : ١٧ ] وقال : ( لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبِيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَب وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ) [ الحديد : ٢٥ ] والميزان يفسره السلف بالعدل ، ويفسره بعضهم بما يوزن به ، وهما متلازمان ، وقد أخبر أنه أنزل ذلك مع رسله كما أنزل معهم الكتاب ليقوم الناس بالقسط ، فما يعرف به تماثل المتماثلات من الصفات والمقادير هو من الميزان ، وكذلك ما يعرف به اختلاف المختلفات ، فمعرفة أن هذه الدراهم أو غيرها من الأجسام الثقيلة بقدر هذه تعرف بموازينها ، وكذلك مثل هذا الزمان يعرف بموازينه التي يقدر بها الأوقات ... فكذلك الفروع المقيسة على أصولها في الشرعيات والعقليات تعرف بالموازين المشتركة بينهما ، وهي الوصف الجامع المشترك الذي يسمى الأوسط ، فإنا إذا علمنا أن الله حرم خمر العنب لما ذكره من أنها تصد عن ذكر وعن ، وتوقع بين المؤمنين العداوة والبغضاء ، ثم رأينا نبيذ الحبوب الحنطة والشعير والرز وغير ذلك يماثلها في المعنى الكلي المشترك الذي هو من علة التحريم ، كان هذا القدر المشترك الذي هو العلة هو الميزان التي أنزلها الله الله الصلاة ، الحد في قلوبنا لنزن بها هذا نجعله مثل هذا ، فلا نفرق بين المتماثلين ، والقياس الصحيح هو من العدل الذي أمر الله تعالى به » ، ويوضح النقطة الأخيرة فيقول : (۲) إن القياس الصحيح هو من العدل الذي أنزله ، وإنه لا يجوز قط أن يختلف الكتاب والميزان ، فلا يختلف نص ثابت عن الرسل وقياس صحيح ، لا قياس شرعي (۱) انظر هذين القولين في تفسير الآية : ٢٥ من سورة الحديد: تفسير الطبري ، وزاد المسير (۲) الرد على المنطقيين ( ص . ( ۳۷۲ :
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.