يُنكر إكفارهم . فنقول : اعلم أن المجبرة إنما نشأ لهم الزيغ في اعتقادِ هذه الجهالات والميل إلى هذه الضلالات تقريرا على قاعدة قد زعموها وهو بطلان الأحكام العقلية في الحسن والقبح ، فقالوا : إنه لا معنى للحسن إلا [قوله : افعل . وإنه لا معنى للقبيح إلا قوله : لا تفعل . وإن العقل لا يقضى بحسن ولا قبح بحال ، وإنما مستندهما الأمر والنهى لا غير وغلوا في إنكار الأحكام العقلية غايةً الغلو، وبالغوا في بطلانها حتى حكى عن ابن الخطيب الرازي - صرح به في كتاب ( النهاية ) - أنه قال : نحلف بالله وبالأيمان المغلظة ما نجد هذه الأحكام من جهة عقولنا ، ولا نقضى بها أبدًا(۱) . فلما قالوا بهذه المقالة زعموا على إثر هذا(ب) أنه لا يقبح من الله تعالى قبيح، وأنه لا يحسن من جهته حسن؛ لأن مستندهما كما قررناه هو الأمر والنهى لا غيرُ ، والله تعالى غير مأمورٍ ولا منهى ؛ من شرطهما الرتبة ، وليس فوق اللهِ أحدٌ فيكون داخلا تحت أمره ونهيه فعن (ج) هذا قالوا : له أن يفعل ما شاء ويحكم ما يريد وهو غير مسئول عن جميع أفعاله ، والعباد هم المسئولون عن أفعالهم كما قال تعالى : لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ (٢). وبالغوا في تحقيق هذه القاعدة حتى قالوا : إن القبيح لا يُعقل في حقه ، ولا يتصور منه فعله بحال ، وكيف يتصور منه فعل ما يستحيل من جهته (۳) ؟!! فلما ذهبوا إلى هذه المقالة المنكرة فرعوا عليها هذه التفاريع من جواز
لأن
(ب) ك : [هذه] .
(أ) في النسختين : [قولنا] . والمثبت هو الصواب (ج) ك : [فعلى]، وقد أشار الناسخ الى أنها في الأصل : [فعن] .
(۱) انظر الرازي : الأربعين ص ٢٤٧
(۲) سورة الأنبياء ، الآية : ٢٣ .
٢٤٩
(۳) ذهب الأشاعرة ولاسيما متأخروهم إلى أن العقل قادر على إدراك الحسن والقبح في الأشياء، وأن العقل يميل وينفر من الأشياء بحسب طبيعتها ، لكن العقل لا يُشرع لأن التشريع للشرع، فالقبيح ما نهى عنه الشرع، والحسن بخلافه ولا حكم للعقل في حسن الأشياء وقبحها ، وليس =
-222-
ص ٤٤٣