٣٦٦
الباب الثالث : العلاقة بين التشيع والتصوف
وقَدْ ذكرَ شَيْخُ الإسلام ابنُ تَيْمِيَّةَ له حديث البخاري المشار إليه آنفًا ، وقرَّرَ أَنْـهُ يُكذِّبُ قولَ الرَّافِضَةِ، ونَصَّ على أنَّ الكُتُبَ المنسوبة إلى عَليَّ أو غيرهِ مِنْ أهل البيت في الإخبار بالمستقبلات كلُّها كَذِبٌ مثل كتاب (الجفْرِ) و(البطاقة) ، وغير ذلك ، وكذلك
مَا يُضافُ إليه مِنْ أَنه كان عندَهُ عِلْمٌ عَنِ النبي لا الله وخصَّهُ بِهِ دُونَ غيرهِ مِنَ الصَّحَابَةِ .
6
وكذلك مَا يُنْقَلُ عَنْ غيرِ عَلِيٌّ مِنَ الصَّحَابَةِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَصَّهُ بِشيءٍ مِنْ عِلْمِ الدِّينِ الباطن ، كُلُّ ذلك باطل (۱) .
وهو
لَا شَكٍّ أنَّ النُّصوص الصحيحة) تُؤكِّدُ بطلانَ دَعَاوَى (الرَّافِضَةِ والصُّوفيَّةِ) فيما زعموه مِنَ العُلومِ الخاصة والمعارفِ الموروثة ، وأنَّ فيها الكفاية والهداية لمـن كــان لـه قلب أو ألقَى السَّمعَ وهو شهيد. ولكنّ أَئِمَّةَ الضَّلالِ قَدِ انتبهوا لمثل هذه النصوص ؛ فوضعوا لأتبَاعِهِم مَا يَكْفُلُ عَدَمَ تأتُّرِهِمْ بِهَا ، فاخترعوا (مَبْدَأُ التَّقِيَّةِ وكَتْمَ الأسرار) ، فقالوا : إنَّ هذه النُّصوص قالها الإمامُ أَوِ الأَئِمَّةُ مِنْ بابِ التَّقِيَّةِ ، وعدم كشف أسرارِ اللهِ تَعَالَى للعامَّةِ. ولا أدري ما سببُ التَّقِيَّةِ وقد صدرت هذه النَّصوصُ عَنْ عَلِيٌّ حين ذاك أمير المؤمنين ولا يخشى أحدًا. وقد يقول بعضُهُمْ : إِنَّ هذه نُصُوصٌ وضعَها العامة لإبطال مذهبِ الشَّيعيَّةِ والصُّوفيَّةِ . وهذا القولُ بطلانُهُ يُعْني عَنِ الرَّدِّ عليه . وقد وردت روايات كثيرة تنتقضُ بِهَا دعاوى الرَّافِضَةِ إنْ كانوا يعقلون ، منها : - ما رواه ابنُ سَعدٍ له في ( طبقاتِهِ ) عَنْ عَلِيِّ بنِ الحُسَيْنِ زَيْنِ الْعَابِدِينَ ، أَنَّهُ قال عَنْ سعيد بن جبيرٍ - رَحِمَهُما الله تعالى - : ( ذلك رجل كان يَمُرُّ بنا ، فنسألُهُ عَنِ
-
(۱) ( منهاج السنة النبوية : (١٣٦/٨ ) .
ص ٣٦٦