الفصل الرابع: المهدية والغيبة
V01
وأسندوا هذه المقارنة إلى بعض آل البيت لتحظى بالقبول عند أتباعهم، فروى ابن بابويه - بسنده ـ أن علي بن الحسين قال : في القائم سنة من نوح عليه السلام وهو طول العمر " . وكذلك يقولون إن بقاء مهديهم هو كبقاء عيسى بن مريم عليه السلام. والخضر وإلياس، ويعقدون المقارنة حتى بإبليس. ويسندون جملة من هذه المقارنات إلى بعض آل البيت لتكسب صفة القطع عن أتباعهم ؛ لأنها من قول المعصوم وكذلك يحتجون بأخبار المعمرين من البشر، وفاتهم أن يعقدوا المقارنة مع جبرائيل وملك الموت والملائكة عموماً وبالسماوات والأرض
وهذا الدفاع قد أبطله الشيعة أنفسهم؛ لأنهم يقولون بأن مهديهم هو الحاكم الشرعي للأمة منذ أحد عشر قرناً أو يزيد وهو القيم على القرآن ولا يحتج بالقرآن إلا به، ولا هداة للبشر إلا بواسطته .. وهو الذي معه القرآن الكامل ومصحف فاطمة والجفر والجامعة، وما يحتاجه الناس في دينهم ودنياهم، فمهديهم مسؤول عن الأمة، ومعه وسائل هدايتهم وسعادتها في الدنيا والآخرة.
أما غيره ممن يعقدون المقارنة به فيختلفون عنه اختلافا كثيراً، فإن نوحا عليه السلام قد لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم إلى الله سبحانه حتى أوحى الله إليه أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلا مَن قَدْ آمَنَ ﴾ [هود، آية: ٣٦] ولم يكن غائبا في سردابه أو في مخبئه لا يعلم مستقره ومكانه يرى الناس في ضلالهم وكفرهم ويتوارى عن الأنظار فلا يرونه مع تعاقب الأجيال وكر القرون. على أن عمر المهدي - الآن - قد زاد عن هذه المدة.
وكذلك عيسى عليه السلام قد بلغ رسالة ربه وأقام الحجة وأدى الأمانة قبل رفعه إلى السماء فلم يكن يضير أتباعه أن يغيب عنهم بخلاف منتظرهم الذي غاب منذ طفولته وترك شيعته يختلفون في وجوده وبابيته وتعميهم التقية عن معرفة حقيقة مذهبه، ويختلفون ويتنازعون حتى يكفر بعضهم بعضاً ويلعن بعضهم بعضاً . أما الخضر وإلياس فإن الذي عليه المحققون من أهل العلم أنهما قد ماتا ، ويرى ابن حزم أن القول بحياة إلياس والخضر .. فكرة مأخوذة عن اليهودية، فاليهود هم الذين قالوا بحياة إلياس وحياة فنحاس بن العازار ابن هارون عليه السلام، وسار في سبيلهما بعض الصوفية فادعى أنه يلقى إلياس في الفلوات ، وكذلك قال الصوفية بحياة الخضر، ولهم حكايات في الاجتماع به والأخذ عنه ، وقد اعتبر ابن حزم دعاوى الصوفية الأخذ عن الخضر خروجاً عن عقيدة ختم النبوة .
ودعوى بقاء الخضر إلى اليوم مخالف للدليل وما عليه أهل التحقيق، انظر في
ص ٧٥١