الفصل الرابع: أقواله في الإيمان وأركانه
٤٤٣
فيه زبور داود وتوراة موسى وإنجيل عيسى وصحف إبراهيم والحلال والحرام ومصحف فاطمة ما أزعم أن فيه قرآنا وفيه ما يحتاج النّاس إلينا ولا نحتاج إلى أحد، حتى فيه الجلدة ونصف الجلدة وربع الجلدة وأرش الخدش [ أصول الكافي : ١ / ٣٤٠ والمصنف (الكاشاني) ينقل عنه ] .
وكأن شارح الكافي استكثر أن يكون كل ذلك مكتوبًا في الجفر الذي هو جلد شاة ـ كما تفسره الرواية السابقة فقال : الظاهر أن الجفر وعاء فيه هذه الصحف لا أنها مكتوبة فيه [ شرح جامع / للمازندراني : ۳۸۹/٥] . في حين أن صريح الرواية السابقة يخالف هذا حيث نصت على أن عليا (نسخها في جلد شاة). ومعنى هذا أن جلد الشاة يستحيل أن يستوعب كل هذه الكتب، والتي يتضمن أحدها وهو ألواح موسى علم الأولين والآخرين وهذا يكشف أن هذه الدعاوي من وضع جاهل لا يحسن أن يضع . . وكل عاقل يدرك أن لو كان عند الأئمة علم الأولين والآخرين لتغير وجه
،
التاريخ. والزعم بأن عند الأئمة الكتب السماوية كلها لم يأخذ الشك النظري فحسب، بل تجاوز ذلك إلى محيط العمل فها هو أبو الحسن - بزعمهم - يقرأ الإنجيل أمام نصراني يقال له بريه فيقول هذا النصراني بعد سماعه لقراءة إنجيله عن الإمام: إياك كنت أطلب منذ خمسين سنة، ثم إن النصراني - كما تقول الرواية ـ آمن وحسن إسلامه. وقال للإمام أنى لكم التوراة والإنجيل وكتب الأنبياء؟ فقال: وراثة من عندهم نقرؤها كما قرؤوها ونقولها كما قالوا إن الله لا يجعل حجة في أرضه يسأل عن شيء فيقول لا أدري [ أصول الكافي مع شرح جامع): ٣٥٩/٥ بحار الأنوار: ۱۸۱/۲٦ ، ۱۸۲ ، التوحيد للصدوق : ص ٢٨٦-٢٨٨]. فيؤخذ من هذه الرواية أن الأئمة يقرؤون التوراة والإنجيل وغيرهما، كما قرأها
هي
عندنا
الأنبياء، حتى يجدوا ما يجيبون فيه على أسئلة الناس. بل الأمر تعدى مجرد القراءة والفتوى إلى مجال الحكم والقضاء، ووضع صاحب الكافي لهذا بابا بعنوان : باب في الأئمة أنهم إذا ظهر أمرهم حكموا بحكم داود وآل داود ولا يسألون البينة عليهم السلام [ أصول الكافي : ٣٩٣/١]. ومن الروايات التي ذكرها في هذا الباب : . . . عن جعيد الهمداني عن علي بن الحسن رضي الله عنه قال: سألته بأي حكم تحكمون؟ قال : حكم آل داود فإن أعيانا
ص ٤٤٣