قلت : وكذا عمل في تاريخ مصر» للقطب الحلبي، فإنه لم يبيض منه غير المحمدين وبعض الهمزة ؛ فأخذ المسودة بتمامها ولخص تراجمها، ولم ينسب له فيما رأيت ولا الترجمة الواحدة» (۱) .
قلت: ليس مقصدي من هذا النقل اتهام أولئك الأعلام بالسرقة والخيانة العلمية، وإنما وددت أن أشير إلى ظاهرة كانت موجودة عند المصنفين الأقدمين، تحتاج إلى أقلام أمينة ومنصفة لتتكلم بإسهاب مراعية
أموراً كثيرة؛ منها :
أولاً : التفرقة بين النتاج الفكري والقيام بعملية التجميع أو الترتيب(٢)
والاختصار (۳) .
ثانياً : التفرقة بين ما دون على أنه مصنف، وما دون على أنه تهذيب أو
مختصر، أو ما انتقي من كتاب على أنه «كناش» .
ثالثاً: التفرقة بين التأليف في موضوع ما وتوظيف عبارات العلماء واقتباسها ووضعها في هذا التأليف وبين الإغارة على مصنف للغير وطمس
بعض ما فيه بتغيير وتبديل أو تقديم وتأخير.
(۱) «الجواهر والدرر» (۱ / ۳۱۵ - ۳۱۸) .
(۲) وأمثل على ذلك بكتاب رفع الإصر عن قضاة مصر» لابن حجر؛ فإنه ألفه على «الطبقات»، وقام تلميذه العز الحنبلي بترتيبه على الحروف، ثم وقع نظر المؤلف على هذا الترتيب فأجازه ؛ فهو مطبوع على أنه لابن حجر، ولكن بترتيب تلميذه، وليس في هذا ضير أو عيب، ومثله «الاختصار» ما لم يزد القائم فيه على الأصل شيئاً.
(۳) فالمعاجم اللغوية وكتب التفسير وكتب شرح الحديث وكتب شرح المتون الفقهية يغلب عليها أن اللاحق ينقل من السابق، ولا سيما في المتأخرة منها، ولا ينبغي للباحثين والمطلعين في هذه الآونة أن يتخذوا من ذلك ذريعة ليتوسعوا في النقولات والاقتباسات حتى تبلغ
ذلك عشرات الصفحات من غير عزو ولا إشارة .
٣٨٠
الجزء 2 — ص ٣٨٠