الشافعي وهو يؤلف الكتاب).
وفي ثنايا الكتاب نجد أخباراً بعدول الشافعي عن هذا الرأي، كما يجيء في سير الكلام (۱): قال الربيع : قد رجع الشافعي عن خيار الرؤية، : وقال: لا يجوز خيار الرؤية»، ومحال أن يصدر من الشافعي هذه العبارة وأمثالها، كما لا يستطيع أحد أن ينكر أن في «الأم» مذهب الشافعي بقوله وعبـارتـه ؛ فالظاهر أنها أمال أملاها الشافعي في حلقته كتبها عنه تلاميذه، وأدخلوا عليها تعليقات من عندهم واختلفت روايتهم بعض الاختلاف، والذي بين أيدينا منها رواية الربيع المرادي عن الشافعي .
تلك
،
هي الشبه التي آثارها الدكتور أحمد أمين، وهي لا تقوى على الصمود ولا تثبت للمناقشة ؛ إذ إن من له أدنى إلمام بالكتب القديمة وطريقة الأقدمين في روايتها يعلم علم اليقين كما يقول السيد صقر (۲)) أن وجود عبارة: «أخبرنا الربيع ؛ قال : قال الشافعي في أول الكتاب أو في داخله مرة أو مرات دليل ناصع على أنه من تأليف الشافعي، وأن هذه النسبة قد ازدادت
وثاقة ومتانة برواية الربيع عن الشافعي ، ثم برواية تلميذ الربيع عن الربيع . وهكذا إلى آخر سلسلة رواة الكتاب عن مؤلفه ، وهي أوثق طريق التوثيق والتأكيد من نسبة الكتاب المروي إلى من وضعه .
وهذه من الحقائق الأولية والمسائل البسيطة التي لا تخفى على أبسط القراء؛ فمن العجب العجاب أن تكون سبباً للارتياب في الكتاب ودليلا على نفيه عن مؤلفه ؛ لأنه لا يمكن أن يكتبها الشافعي وهو يؤلف الكتاب . ولو اتخذنا هذا الدليل الهام عند الدكتورين : زكي مبارك وأحمد أمين،
(۱) انظر كتاب «الأم» للشافعي (ج ۳، ص ۲۳) .
(۲) انظر مقدمة «مناقب الشافعي للبيهقي (ج ۱، ص ۳۷) وما بعدها .
٣٥٨
الجزء 2 — ص ٣٥٨