إلى قصة البويطي والربيع على أنها حقيقية أو تثير الشك حول ما هو مقرر ثابت، ولذلك؛ لم يلتفتوا إليها، ومروا عليها ولم يعيروها نظراً فاحصاً، عالمين أنها لا تقوى على الفحص والكشف أو هي لم تسق على أنها رأي معتنق ، أو خبر صادق ثابت الصدق(۱) .
ثم جاء بعد ذلك الدكتور زكي مبارك ؛ فتلقف ما أورده الغزالي من عبارة أبي طالب المكي ، ووضع كتاباً صغيراً سماه «إصلاح أشنع خطأ في تاريخ التشريع الإسلامي : كتاب «الأم» لم يؤلفه الشافعي وإنما ألفه البويطي وتصرف فيه الربيع بن سليمان .
لقد خاض الدكتور زكي مبارك غمار الجدل في هذا الموضوع من غير بينة ولا دراسة منه لكتب المتقدمين وطرق تأليفهم ، ثم طرق رواية المتأخرين عنهم لما سمعوه ؛ فأشبهت عليه بعض الكلمات في «الأم»، فظنها دليلا على أن الشافعي لم يؤلف هذا الكتاب .
والحجج على نقض ما أورده الدكتور مبارك من افتراءات متوافرة في كتب الشافعي نفسها، ولو صدقت هذه الرواية كما يقول الأستاذ أحمد شاکر (۲)؛ لارتفعت الثقة بكل كتب العلماء، بل لارتفعت الثقة بهؤلاء العلماء أنفسهم، وقد رووا لنا العلم والسنة بأسانيدهم الصحيحة الموثوق بها بعد أن نقد علماء الحديث سير الرواة وتراجمهم، ونفوا رواية كل من حامت حول صدقه أو عدله شبهة، والربيع المرادي من ثقات الرواة عند المحدثين ، وهذه الرواية فيها تهمة له بالتلبيس والكذب، وهو أرفع قدراً وأوثق أمانة من أن نظن أنه يختلس كتاباً ألفه البويطي ، ثم ينسبه لنفسه ، ثم يكذب على الشافعي في
(۱) انظر كتاب (الشافعي) لأبي زهرة (ص ١٦٣) وما بعدها .
(۲) انظر: مقدمة «الرسالة» (ص ۹) .
٣٥٢
الجزء 2 — ص ٣٥٢