أولاً : مغايرة أسلوب الكتاب ومنهجه للطريقة المعهودة من ابن القيم
رحمه الله تعالى في عامة مؤلفاته من التحقيق والحيوية، وأساليب الترجيح والحفاوة بالسنة، ونصوص السلف ؛ فالكتاب خلو من ذلك، فكله مبني على دقائق التفريع والأنواع والتقاسيم للحقيقة والمجاز بأسلوب لا يتواطأ مع أساليب ابن القيم المعهودة في منهجه التأليفي .
ثانياً : أنه يمر على جملة من الأحاديث، وهي قليلة ، ويذكرها مرسلة مع ضعفها، بل وبطلان بعضها، ومنها ما يلي :
١ - قوله (ص) (١٤٦) : (ومنه في السنة لقوله صلى الله عليه وسلم : علم الأنساب علم لا ينفع وجهالة لا تضر» .
وهذا ليس بحديث كما في الإنباه على قبائل الرواة» (ص ٤٣) لابن
عبد البر.
نائمة» .
۲ - وقوله : وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خير المال عين ساهرة لعين
وقد بحثت عنه فلم أجده، والله أعلم .
ثالثاً : أنه قسم فيه الكلام إلى حقيقة ومجاز، واستغرق نحو ثلث الكتاب في تقرير المجاز وبيان أقسامه وما يندرج تحت كل قسم، وهذا فيه مناقضة ظاهرة لما هو معروف من منهج ابن القيم ورأيه في المجاز؛ فإنه يرفضه ويرى المجاز في الشرع قولاً مبتدأ فاسداً، بل يرى أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز تقسيم فاسد مخترع، وأجلب على نقضه من نحو خمسين وجهاً وذلك في كتابه الصواعق المرسلة» (٢ / ٢٤٤ وما بعدها)، وسماه طاغوتاً ؛ فقال في فاتحة الكلام فيه : كسر الطاغوت الثالث وهو المجاز» ؛ فكيف مع هذا يمكن الجزم بأن هذا الكتاب كتاب الفوائد المشوق . . . » هو
٣٢٥
الجزء 2 — ص ٣٢٥