هذا الكتاب بحذر شديد؛ إذ حوى مغالطات كثيرة، ولذا شكك ابن
العربي من نسبة جميع ما فيه لابن قتيبة .
والأدلة على عدم صحة نسبة هذا الكتاب لابن قتيبة كثيرة؛ منها : 1 - أن الذين ترجموا لابن قتيبة لم يذكروا هذا الكتاب بين ما ذكروه له، اللهم ؛ إلا القاضي أبا عبد الله التوزي المعروف بابن الشباط، فقد نقل عنه في الفصل الثاني من الباب الرابع والثلاثين من كتابه «صلة السمط». ٢ - أن الكتاب يذكر أن مؤلفه كان بدمشق وابن قتيبة لم يخرج من بغداد
إلا إلى دينور.
٣ ـ أن الكتاب يروى عن أبي ليلى، وأبو ليلى كان قاضياً بالكوفة سنة
(١٤٨ هـ ) ؛ أي: قبل مولد ابن قتيبة بخمس وستين سنة .
٤ - أن المؤلف نقل خبر فتح الأندلس عن امرأة شهدته، وفتح الأندلس
كان قبل مولد ابن قتيبة بنحو مئة وعشرين سنة .
ه - أن مؤلف الكتاب يذكر فتح موسى بن نصير لمراكش، مع أن هذه المدينة شيدها يوسف بن تاشفین سلطان المرابطين سنة (٤٥٥هـ) وابن قتيبة توفي سنة (٢٧٦هـ)(١) .
- إن هذا الكتاب مشحون بالجهل والغباوة والركة والكذب والتزوير ؛ ففيه أبو العباس والسفاح شخصیتان ،مختلفتان وهارون الرشيد هو الخلف المباشر للمهدي، وأنّ الرشيد أسند ولاية العهد للمأمون، وهذه الأخطاء يتجنبها صغار المؤرخين، فضلاً عمن هو مثل ابن قتيبة الذي قال عنه شيخ
(۱) مقدمة محقق كتاب «المعارف» بقلم الدكتور ثروت عكاشة (ص ٥٦) . وأول من شكك في صحة نسبة هذا الكتاب مع سرد بعض الأدلة المذكورة هو غاينفوس المجريطي في صدر كتابه عن الأندلس سنة (۱۸۸۱) ، ثم تبعه دوزي وآخرون!
۲۹۹
الجزء 2 — ص ٢٩٩