كتب حذر منها العلماء - آل سلمان 1=2 — الصفحة ٦٧٦

الكتاب إن كان للواقدي ؛ فقد حصل فيه زيادات وتشويه(۱) . ونخلص مما سبق أن هذا الكتاب منحول على الواقدي وهو منه بريء، والله أعلم . ٢٢ - «الفقه الأكبر» في صحة نسبة الكتاب للإمام أبي حنيفة رحمه الله وقفة ؛ لأنه متضمن مسائل لم يكن الخوض فيها معروفاً في عصره ولا العصر الذي سبقه، على أن عدداً غير قليل من مسائله يؤيدها ما تناثر في كتب الفقه والتراجم من نقول عن الإمام (٢). وقد نسب الكتاب الإمام الذهبي في «العلو للعلي الغفار» (ص ۱۰۱) إلى أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي، وهو من كبار أصحاب أبي حنيفة وفقهائهم ؛ فقال : «وبلغنا عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي صاحب الفقه الأكبر» ؛ قال . وعلق شيخنا الألباني على مقولة الذهبي في «مختصر العلو» (ص ١٣٦) ، فقال : «وفي قول المؤلف : صاحب الفقه الأكبر»: إشارة قوية إلى أن كتاب «الفقه الأكبر» ليس للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى ؛ خلافاً لما هو مشهور عند الحنفية، وقد طبع عدة طبعات منسوباً إليه». قلت : وقال الذهبي في تاريخ الإسلام وفيات ١٩١ - ٢٠٠هـ ، ص ١٥٨ في ترجمة أبي مطيع: صاحب كتاب الفقه الأكبر»، تفقه بأبي حنيفة وروى عنه ، ونسبه لأبي مطيع شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (۱) انظر: «المجلة العربية العدد التاسع، السنة الثالثة، (ص (۱۰۱) وما بعدها. (۲) انظر: «أقاويل الثقات (ص) ٦٣ / الهامش وتعليقنا على «أدلة معتقد أبي حنيفة» ( ص ٤٢) للشيخ علي القاري . ۲۹۲
الجزء 2 — ص ٢٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.