1
لمسلم قراءتها ولا سماعها إلا منكرة لأنها محض الباطل، منها «إسلام أبي ذر (۱) کتاب فى سفرين كله زور وكذب وكتب كثيرة تشبهه فليتحفظ الإنسان من مثل هذا . اهـ .
ومما يوضح ما ذكرته من أن تقرير من قبلنا لقراءة ذلك الكتاب لا ينهض دليلاً لجواز قراءته أنه صار اليوم يقرأ على العوام بالجامع المذكور «روض القرطاس في تاريخ فاس ويبتهج العامة بأخباره ويتشهون لسماعه، ومن
C
المعلوم أن العامي لا نفع له فيه وإنما انتفاعه بسماع آية أو حديث أو تفسير لهما أو وعظ أو مسألة فقهية ، ومع هذا لا يعرج أحد عليه بنكير، نعم لو أمكن تنقيح كتاب البكري بالتنبيه على الأحاديث المنكرة التي فيه، فيسقطها الوراق القارىء كما فعل بعض أئمة فاس في تفسير الثعالبي»، وكما أوما إليه الحفار حتى يمكن معه حصول هذا المطلوب. وأما نسبة ذلك الرجل الإمام الجوزي إلى الخطأ؛ فيتوقف الكلام فيها على متعلق التخطية؛ إذ كل أحد في قوله المقبول والمردود إلا سيد الوجود الله ، ولكن حسن الأدب مع العلماء واجب عن كبرائهم مثل ابن الجوزي فينبغي تليين العبارة في مباحثته والله أعلم انتهى . وقد أنكر البقاعي على الشمس العاملي قراءة هذا الكتاب لما فيه من الكذب (٢) .
فضلا
وذكر «سيرة البكري الشيخ علوي المالكي في آخر جزئه : «المنهل اللطيف في أحكام الحديث الضعيف (۳) تحت «فائدة : ذكر العلماء كتباً لا ينبغي للإنسان أن ينقل منها حديثاً إلا بعد المراجعة والتنقيب، بل بعضها يغلب فيه ذكر الأحاديث الموضوعة»؛ فقال:
(۱) انظر عنه : رقم (٦٠).
(۲) راجع: «الضوء اللامع) (۱ / ۱۰۸ ) .
(۳) (ص ۲۹).
1A.
الجزء 2 — ص ١٨٠