ثانياً : مطابقة اسمه لمادّته ، وليوافق الخبر الخبر. (استدراك ١). ثالثاً : عدم التطويل إلا أن دَعَت الحاجة لذلك؛ فإنه أدعى للاستقرار
والحفظ.
رابعاً: عدم تسميته بما يُشعر بموافقة منهج المبتدعة، من مثل الإيمان بالإلهام، والكشف والفيوضات والفتوحات والعصمة لآل البيت ونحوها من العناوين التي تمجد خرافات الصوفية وبواطيل الشيعة، وترهات أهل الزيغ والضلال. خامساً : أن لا يكون فيه مخالفات شرعية من مثل دعوى إلى منهج المستشرقين (الإسرائيليين الجدد)، أو دعوى للرّذيلة والأخلاق السيئة، أو ما يناقض المُقرر في العقيدة الإسلامية أو ما فيه حط على العلماء والكبراء، ذكر السبكي في طبقاته» (٦۹/۲) أن لابن عبد الحكم كتاباً بعنوان «الردّ على الشافعي فيما خالف فيه الكتاب والسنة ، قال : «وهو اسم قبيح» . . قال أبو علي عمر السكوني (المتوفى سنة ٧١٧هـ / ۱۳۱۷م): «ويقع في تسمية الكتاب أسماء غير جائزة مثل تسمية بعض الكتب «الإسرى»، وتسمية بعضها: «المعراج»، وبعضها «المعارج»، وهذا يوهم أن المصنف سري به
ومن
إلى السماء؛ فوجب منعه لكونه يشير إلى مزاحمة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك . ذلك تسمية بعضها: «مفاتيح الغيب»، وتسمية بعضها: «الآيات البينات» لأن ذلك المشاركة فيما أنزله الله على نبيه قال الله تعالى : بَلْ هُوَ آياتٌ بَيِّنات في صُدورِ الَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ )) .
كذلك
يوهم تسمية كتابه : مفاتيح الغيب المشاركة فيما عند الله تعالى، قال الله تعالى : وعِنْدَهُ مفاتِحُ الغَيْبِ لا يَعْلَمُها إِلا هُوَ
(1) الأنعام : ٥٩ .
(٢) العنكبوت : ٤٩ .
الجزء 1 — ص ٥٤