جمع
التي ذكر عن أحمد بن حنبل أنه قال : لم يصح عنده منها شيء؛ قد فيها آلاف الحديث، وأن البخاري وكتابه يشمل على سبعة آلاف حديث منها
نحو ثلاثة آلاف مكررة قالوا إنه اختارها وصحت عنده من ست مئة ألف حديث كانت متداولة في عصره» اهـ .
ويقول الأستاذ مصطفى السباعي : إن كثرة الوضع في الحديث مما لا ينكره أحد، ولكنه عندما أراد أن يستدل على مقدار الوضع؛ فاستشهد بشيئين : أحاديث التفسير وأحاديث البخاري، وظاهر عبارته في أحاديث التفسير أنه يشك فيها كلها ؛ إذ ينقل عن الإمام أحمد أنه قال : «لم يصح منها شيء مع أنهم قد جمعوا فيها آلاف الأحاديث .
والإمام أحمد لا تخفى مكانته في السنة، فإذا قال في أحاديث التفسير: «لم يصح منها شيء»؛ كان ما روي فيها مشكوكاً بصحته إن لم يحكم عليه بالوضع، أليست هذه نتيجة منطقية لكلام الأستاذ؟!».
الصحيح صحيح دون شك.
أما أحاديث التفسير ؛ فلا يخفى على كل من طالع كتب السنة أنها أثبتت شيئاً كثيراً منها بطرق صحيحة لا غبار عليها، وما من كتاب في السنة إلا وقد أفرد فيه مؤلفه باباً خاصاً لما ورد في التفسير عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين . وقد اشترط علماء التفسير على من يفسر كتاب الله عز وجل أن يعتمد على ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك .
وقد جعلوا التفسير بين منقول وغير منقول، وأوجبوا على المفسر أن يرجع إلى الأول ويعرفه ، فلو لم يصح منه شيء، بل لو لم يصح منه شيء كثير؛ لما فعلوا ذلك .
٦٦
الجزء 2 — ص ٦٦